المفتي العام يطالب بمطاردة المرتشين وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم

أكّد تقوية الأجهزة المختصة بمكافحةهذه الآفة الخطيرة

طالب سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، بمطاردة المرتشين ووقفهم ووضع حدٍّ لأعمالهم غير المشروعة، وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم، وتقوية الأجهزة المختصة بمكافحة الرشوة.
جاء ذلك في خطبة الجمعة أمس - طبقاً لصحيفة "المدينة"-, وقال سماحته إن الرشوة مكسبٌ خبيثٌ حرامٌ، يمحق البركة ويمنع استجابة الدعوة، وهي بلاءٌ على صاحبه سواء كان راشيًا أو مرتشيًا أو وسيطًا في الرشوة، وهي من أخلاق اليهود، ومرض فتاك يؤدي إلى ضعف المجتمع وقلة الإنتاج، ثم تطرق إلى آثارها السلبية في المجتمع فقال، من الجانب الديني فالرشوة حرام شرعًا؛ لأنها أخذ مال الغير بغير حق ظلمًا وعدوانًا، وأن الراشي والمرتشي كلاهما ملعون والمتوسط بينهما مذموم، أما مجتمعيًا فالرشوة تقلب موازين المجتمع فتأتي بمن لا يستحق في المناصب، وتبعد أهل الكفاءة والإصلاح والأمانة عن تولي المناصب، وأن لها آثارًا ضارة كبيرة على الاقتصاد؛ لأن الرشوة تضعف الإنتاج وتعطل مسيرة التنمية وتفشل المشاريع التنتموية، وأن خطرها على النواحي الأمنية كبير لأن المرتشي لا يتورع عن التغاضي على مروّجي المخدرات والمسكرات ومصدري الأسلحة؛ لأنه لا يخاف الله، وكذلك فإن المرتشين ضد مسيرة الإصلاح الإداري، فيهمشون ذوي القدرة والكفاءة والخبرة ويقدمون ضعاف النفوس ممّن يبحثون عن المال الحرام والمكاسب الخبيثة.
وحذّر المفتي العام من المرتشين وخطورتهم على غذاء الأمة ودوائها فهم يتساهلون مع موردي الأطعمة الفاسدة والأدوية المخالفة للمواصفات، مطالبًا بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مرتشٍ، وتشديد الرقابة الصارمة على المفسدين والكشف عن حقائقهم وأوضاعهم، ووقفهم ووضع حدٍّ لأعمالهم غير المشروعة، وفرض وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم، وتقوية الأجهزة المكلفة والمختصة بمكافحة الرشوة بالرجال والوسائل والأدوات لمكافحتهم.