المعتقلان السعوديان في بغداد يُنهيان إضرابهما بعد تنفيذ بعض مطالبهما

في أعقاب تقرير "سبق".. ومطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

في أعقاب تقرير نشرته "سبق" الأسبوع الماضي عن إضراب سجينَيْن سعوديَّيْن محكوم عليهما بالإعدام في العراق عن الطعام، ومطالب من حقوق الإنسان، نفذت السلطات العراقية بعض مطالب المعتقلَيْن، ونقلتهما من زنزانتَيْهما الضيقتَيْن، ووضعتهما في صالة توقيف كبيرة مكيَّفة، تحتوي على عدد من الموقوفين من جنسيات مختلفة، وجرى معاملتهما معاملة جيدة من قِبل السجانين.
فيما علمت "سبق" من مصادر مطلعة أن المعتقلَيْن أنهيا إضرابهما أمس الأحد بعد استجابة السلطات العراقية لبعض مطالبهما.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات العراقية وعدت المعتقلَيْن السعوديَّيْن ببحث مطالبهما الأخرى، وهي إعادة محاكمتهما؛ حيث صدر بحقهما حُكْم بالإعدام.
وكانت "سبق" أول من نشر تقريراً عن إضراب المعتقلَيْن السعوديَّيْن المحكوم عليهما بالإعدام في العراق عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهما، وسوء المعاملة التي يتلقيانها من سجَّانيهما، مطالبَيْن بإعادة محاكمتهما محاكمة علنية عادلة، تحضرها لجان من البلدَيْن وهيئات حقوق الإنسان.
وبيَّنت مصادر مطلعة ل"سبق" أن المعتقلَيْن يقبعان في سجن الحماية القصوى بالكاظمية داخل ما يُسمّى ب"المحاجر"، وهي عبارة عن زنازين "مصندقة" ضيقة جدًّا، سعتها متران في مترَيْن تقريباً، وتسع لشخص أو شخصَيْن، ويُحشر بها أربعة، وأحياناً خمسة أشخاص، ناهيك عن التضييق والمعاملة المهينة، وظروف الطقس داخلها التي تنهك النزلاء؛ حيث يُصاب المسجونون في الشتاء بالأمراض من شدة البرد، مع عدم وجود وسائل تدفئة، بينما في الصيف تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية؛ حيث تصل إلى 55 درجة تقريباً؛ فتلهبهم شدة الحرارة بتلك المحاجر، التي لا يوجد بها تكييف ولا أدنى مقومات الإقامة؛ ما دعاهما إلى الإضراب عن الطعام منذ الجمعة الماضية.
وقد تفاعلت جمعية حقوق الإنسان بالسعودية مع السجينَيْن، وطالبت وزارة حقوق الإنسان العراقية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي ووزارة العدل العراقية بالتدخل للنظر في أمر السجينَيْن السعوديَّيْن "عبد الله عزام ومازن المحول".
وقال مصدرٌ مسؤولٌ بالجمعية إن السجينَيْن أضربا عن الطعام؛ بسبب سوء المعاملة، وعدم المحاكمة العادلة. مضيفاً بأن هناك شعوراً بين السجناء السعوديين بالعراق بأنهم لا يُعامَلون معاملة غيرهم من السجناء العرب الآخرين، وأن مجرد اجتيازهم الحدود قد يكون كافياً للحُكْم عليهم بالإعدام.