عيد والنويصر ينسحبان من لجنة انتخابات اتحاد الكرة

اتخذا قرارهما من مبدأ عدم تعارض المصالح

أعلن أحمد عيد الحربي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومحمد النويصر انسحابهما من لجنة الانتخابات للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث يشغل الأول منصب الرئيس والثاني منصب عضو اللجنة، وذلك من مبدأ عدم تعارض المصالح، وجاء في تصريح بثته لجنة الإعلام والإحصاء على لسان الدكتور ماجد قاروب المستشار القانوني للاتحاد:
"أوضح المستشار القانوني للاتحاد الدكتور ماجد قاروب أنه وعملاً على احترام مبدأ عدم تعارض المصالح بين عضوية اللجنة العامة على وضع آلية الانتخابات والعضوية المستقبلية بالجمعية العمومية للاتحاد واستناداً لما هو معمول به في معظم الاتحادات الرياضية بالعالم وبناءً على مشورة الإدارة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والتأكيد لمبدأ الحيادية والشفافية للعملية الانتخابية فقد اتخذ أحمد عيد الحربي رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قراراً بانسحابه من رئاسة لجنة وضع آلية الانتخابات للجمعية العمومية، وكذلك انسحاب محمد النويصر رئيس رابطة الأندية المحترفة، من عضوية اللجنة نفسها.
وبناءً عليه فقد تم إعادة تشكيل لجنة وضع آلية الانتخابات للجمعية العمومية، من أعضاء اللجنة القانونية ورؤساء اللجان القضائية (الأخلاق – الانضباط –الاستئناف) برئاسة مستشار الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية المحامي د. ماجد محمد قاروب ويكون السكرتير القانوني للجان القضائية عضواً ومقرراً للجنة العامة للانتخابات.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات قاروب أن اللجنة ستضع جميع الضوابط والشروط اللازمة للعملية الانتخابية بما يتفق مع النظام الأساسي للاتحاد خلال الأسابيع القادمة، وسيتم مناقشتها مبدئياً مع مديري الإدارات القانونية والحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماعات التي ستتم معهم يومي 28 و29 من شهر مارس الحالي والتي ستتضمن لقاءً مع سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر وأحمد عيد رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد، للبحث في العديد من المسائل القانونية للاتحاد في صيغتها النهائية لإقرارها من قِبل الإدارة المؤقتة، حيث تعد العملية الانتخابية القادمة من أهم أولويات صلاحياتها وأعمالها لحين تنصيب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة القادم في ضوء أحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما سيتم لاحقاً تشكيل لجنة خاصة للإشراف على عملية سير الانتخابات تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة في الإشراف على العملية الانتخابية، الذين سبق لهم الإشراف على عمليات انتخابية مشابهة.