المدعي العام يطلب الإذن لرفع دعوى ضدّ كاشغري بعد إعادته

استدعاء مَن شجّعه أو وافقه الرأي في "تويتر"

كشفت مصادر أن المدعي العام في جدة طلب الإذن من الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله، عبر خطاب رسمي، رفع دعوى ضدّ الكاتب السعودي حمزة كاشغري المتهم بالتطاول على الذات الإلهية، وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، أفصحت المصادر عن رغبة الادعاء العام في استدعاء أطراف أخرى في القضية من «المغردين» معه عبر «تويتر»، أو مَن شجعه، أو وافقه في الرأي عبر الموقع المذكور.

وأوضحت المصادر أن الإجراء يأتي وفق الأنظمة المتبعة فيما يتعلق بدعاوى «الحسبة»، تمهيداً للبدء بإجراءات إقامة الدعوى رسمياً في جدة، كونها المكان الذي خرجت منه تغريدات كاشغري قبل هروبه إلى ماليزيا.

وفيما تجري استعدادات المدعي العام لمباشرة القضية لحظة وصول حمزة كاشغري إلى الأراضي السعودية، أعلن مسؤول في الحكومة الماليزية أن بلاده رحلت كاشغري إلى المملكة أمس.

وقال المسؤول الماليزي لوكالة الأنباء الفرنسية إن كاشغري الذي كان موقوفاً في ماليزيا غادر هذا البلد بحراسة مسؤولين سعوديين.

وتردد في الرياض وصول كاشغري إليها ليل أمس.

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل، أن الدعوى العامة تحرك من مجموعة من المواطنين، وتعرف نظاماً بدعوى «الحسبة»، وتقام من المدعي العام بحكم أنه من يتولى النظر في القضية ومباشرتها، بحكم أنها من دعاوى الحسبة، وتتعلق بحق عام للمجتمع.

وقال المستشار القانوني عبد العزيز الزامل، إن المدعي العام يعد محامياً للشعب وممثلاً للمجتمع، مضيفاً: "ويتولى مباشرة الدعوى أمام المحاكم الشرعية في هذه القضايا الجزائية، خصوصاً أن فيها مساً لذات الرسول والذات الإلهية، ومن المعلوم أن السعودية تحكم وفق النظام الأساسي للحكم وفق الشريعة الإسلامية وبالكتاب والسنة".

وبيّن المحامي الزامل أن قضايا المطلوبين عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) تحرك نظامياً عبر طريق جهات الضبط، ومن ثم دائرة التعاون الدولي في هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد استكمال المستندات المطلوبة ترفع إلى مكتب البوليس الدولي (الإنتربول) في وزارة الداخلية، ومن ثم يوضع اسم الشخص في قائمة المطلوبين في جميع المطارات العالمية، وهو ما يعرف ب«النشرة الحمراء».

وعند سؤاله عن عزم المدعي العام استدعاء المساندين للمتهم، أجاب الزامل "يحق للمدعي العام إدخال من يرى أن له علاقة بالمتهم من ناحية التشجيع في الفكر، وغيرها من الأمور الأخرى التي جعلته يرتكب مثل هذا الجرم".

بدوره، كشف الخبير الشرعي وأحد المتقدمين بالدعوى عطية الحارثي عن تقديم وتحرير الدعوى من مجموعة من المواطنين بحسب نظام الادعاء العام، ورفعت إلى الرئيس العام لاعتمادها.