كاتب: أمام السعوديين 60 عاماً للحصول على قرض الصندوق العقاري

"الموسى": لماذا ألغيتم مشروع تحلية مياه الجنوب يا وزير المياه والكهرباء؟

رصد كاتب صحفي أن عدد المتقدمين للصندوق العقاري "إلكترونياً" بلغ 1.7 مليون، وبإضافة قائمة الانتظار، يصل العدد إلى ما يقدر ب 3 ملايين، ما يعني أن أمامهم حوالي 60 عاماً للحصول على القرض، فيما يسأل كاتب آخر معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، لماذا تم إغلاق اعتماد مشروع تحلية المياه للجنوب، رغم رصد حوالي ملياري ريال من أجل المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن القانون الذي أعطى معالي الوزير الحق في مقاضاة الكاتب الصحفي خلف الحربي، يرادفه قانون آخر يُوجب على معالي الوزير الرد على تساؤلات الكُتاب عن المشاريع التي توقفت.

كاتب: أمام السعوديين 60 عاماً للحصول على قرض الصندوق العقاري
رصد الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الوطن"، أن عدد المتقدمين للصندوق العقاري "إلكترونياً" بلغ 1.7 مليون، وبإضافة قائمة الانتظار، يصل العدد إلى ما يقدّر ب 3 ملايين، ما يعني أن أمامهم حوالي 60 عاماً للحصول على القرض، وفق التقديرات الحالية لتقديم القروض والتي تقدر ب 50 ألف قرض عقاري سنوياً، ويؤكد الكاتب أن الحل يكمن في استثمار الدولة في بناء المساكن وبيعها للمواطنين، ففي مقاله "1.7 مليون متقدم للصندوق العقاري" يقول الكاتب "أعلن مدير الصندوق العقاري عن أن عدد المتقدمين للصندوق العقاري" إلكترونياً "بلغ 1.7 مليون، وهذا العدد الذي لا يشمل من هم على قائمة الانتظار من سنوات سابقة .. إعلان وشفافية الصندوق يشكر عليها، وقال إنه سيوزع عليهم برسائل نصية تأكيداً" بقبول القرض" وليس تحديد متى يمكن أن يحصل على القرض. ووفق ما يتم الآن من منح قروض سكنية وهي لا تتجاوز سنويا 30 ألف قرض عقاري ويمكن لي أن أبالغ بأنها 50 ألف قرض عقاري من الصندوق، ووفق الطلب الحالي بما يقارب 3 ملايين" تقديري وهو الأقرب" هذا يعني أن هذا العدد سيحتاج إلى ما يقارب 60 سنة للحصول على القرض وانتهاء الأزمة العقارية وقوائم المنتظرين، هذا في ظل ثبات الطلب وهذا بالطبع لا يحدث فهناك نمو سنوي للطلب على السكن بما يقارب 120 -150 ألف وحدة سكنية". يخلص الكاتب إلى مجموعة من الإجراءات تمثل حلولاً لمشكلة السكن ويقول "الحل؛ لن يأتي من الصندوق العقاري، فهو جزء من حلول كثيرة ممكنة، وطرحنا كثيراً من هذه الحلول، وأولها استثمار أموال وأرصدة الدولة العالية في البناء وهي ستعود في النهاية للدولة، والبيع على المواطنين وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات كبيرة.. أيضاً من الحلول توزيع التنمية في البلاد وعدم تركيزها في ثلاث مناطق، منح وفسح مخططات جديدة من خلال البلديات وتسريعها، فرض "زكاة" على الأراضي وأخذ قيمة الزكاة أراضي لا نقداً لبنائها، ضخ صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات والتقاعد مزيداً من الأموال في البنية العقارية السكنية، الحلول من الدولة لن تأتي إلا من الدولة بأموال وتشريعات تعالج المشكلة وهذه نماذج للحلول وليس جميعها، لكن تحتاج إلى "قرار" وتنفيذ ومتابعة متى أردنا".

"الموسى": لماذا ألغيتم مشروع تحلية مياه الجنوب يا معالي وزير المياه والكهرباء؟
يسأل الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، لماذا تم إغلاق اعتماد مشروع تحلية المياه للجنوب، للجنوب رغم رصد حوالي ملياري ريال من أجل المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن القانون الذي أعطى معالي الوزير الحق في مقاضاة الكاتب الصحفي خلف الحربي، يرادفه قانون آخر يوجب على معالي الوزير الرد على تساؤلات الكتاب عن المشاريع التي توقفت، ففي مقاله " الوزير والكاتب: حتى نحن لنا الحق بالقانون" يقول الكاتب "يبدو واضحاً أن أصحاب المعالي الوزراء قد اكتشفوا بوابة أخذ الكتاب المختلفين معهم إلى طائلة القانون تحت مظلة نظام المطبوعات بوزارة الإعلام والثقافة وآخرهم ما كان بالأمس حينما رفض الزميل خلف الحربي وساطة الزميل العزيز الآخر، عبد الله أبو السمح، بينه وبين معالي وزير المياه والكهرباء، لأن الكاتب (نبش) مواسير الماء في منطقة "العُلا" بالمدينة المنورّة، وبالطبع بقلمه لا بفأسه". يعلق الكاتب بقوله "إذا كانت مواسير بلدة العُلا ستذهب بكاتبها إلى طائلة القانون، فهذا يعني أن الوزير والوزارة لم يتركا ثغرة جوهرية لمثل هذا الكاتب كي يكتب عنها إلا هذه المواسير الثانوية. هذا يعني أن الوزارة تسيطر على كل المشاريع الكبرى وهذا يعني أن المواطن مع الوزارة الموقرة يشرب الماء صفواً من الصنبور بجوار سريره"، ثم يسأل الكاتب معالي الوزير عن مشروع تحلية مياه الجنوب ويقول "دعونا مع معالي وزير المياه والكهرباء نحتكم إلى القانون. وإذا كان القانون يا صاحب المعالي يفتح لمعاليكم باباً واسعاً، لأن تأخذ خلف الحربي بأذنيه ويديه إلى طاولة الاحتكام القانوني، لأنه كتب عن مواسير بلدة عزيزة نائية فما هو القانون الذي ننفذ فيه إلى معاليكم وأنتم بقراركم الموقر طبعاً، تغلقون كل اعتماد المشروع المعتمد للمرحلة الثالثة من تحلية الماء للثلث الجنوبي من الوطن بعد أن تم الإعلان عنه ورصد ما يناهز الملياري ريال من أجله؟". ويخلص الكاتب إلى أن القانون يعطي الكُتاب الحق في النقد وطرح الأسئلة على المسؤولين ويقول "قانون المطبوعات الذي ستأخذون به خلف الحربي إلى المداولة ومن ثم الحكم، مردوف أيضا بقانون ولي الأمر – يحفظه الله – الذي يلزم مؤسسات الدولة ووزاراتها ومسؤوليها بالإجابة عن الأسئلة التنموية الملحة التي يرفعها المواطن، فلماذا يا صاحب المعالي لم نتلق الرد أو التبرير لعشرات الكتابات والمطالبات التي تتساءل عن دوافع إلغاء المشروع وبدائله وحيثياته! نحن نقدر لمعاليكم هذا الاهتمام بمجرى العدالة ضد كاتب نبش مواسير العُلا ولكن لماذا هذا السكوت عن الرد القانوني الذي يتساءل عن هدم مشروع معتمد لمنطقتين كاملتين؟"، ثم ينهي الكاتب مؤكداً أن "القانون صاحب المعالي شارع واسع من اتجاهين ولكن لماذا أغلقتم الشارع المعاكس رغم القانون السامي السيادي الذي يعطي للملايين الحق في التبرير: لماذا دفن المشروع؟".