القبض على سارقي 12 مليون ريال بعد عامين منذ السرقة في الخبر

فروا لوجهةٍ مجهولة.. والتحريات توصلت لارتباط اثنين يعملان بشركة نقل الأموال

أطاحت شرطة محافظة الخبر أخيرًا بسارقي 12 مليون ريال في قضية سرقة محكمة التخطيط والتنفيذ أقدم عليها مجهولون منذ ما يقارب السنتين.
ونفذ المتهمون السرقة أثناء توقف سيارة نقل للأموال بالقرب من أحد البنوك لتناول نقل مبلغ مالي مضاف لما تحتويه المركبة من مبالغ تم نقلها من بنوك أخرى.
وتعقب الجناة السيارة واستغلوا غفلة عناصر الحراسة ودخولهم للبنك وأقدموا على سرقة المبالغ المالية التي بداخل المركبة بالاستعانة بمفاتيح مزورة.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي حصلوا عليها ما يربو على 12 مليون و200 ألف ريال، ولاذوا بعدها بالهرب إلى وجهة غير معلومة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، أن مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني وجه بتشكيل فريق عمل أمني يعنى بتقصي الحقيقة حيال القضية والكشف عن ملابساتها وضبط الجناة.
وأضاف أن قسم التحقيقات شرع في ضبط الإفادات اللازمة ومكاتبة الجهات الفنية والأدلة الجنائية لمضاهاة الآثار المتخلفة من مسرح الحادث مع عدد من المشتبه بهم، فيما تولى قسم التحريات جمع المعلومات اللازمة والموسعة عن القضية وتحري البيانات اللازمة بذوي العلاقة من خلال عدد من الوسائل التقنية والإجرائية.
وتوصلت التحريات إلى ارتباط اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب القضية، اللذين كانا يعملان في شركة نقل الأموال في السابق، وانفصلا عن العمل منذ فترة طويلة.
وجاء حصر الاتهام ليتم التركيز على المشتبه بهما في جمع المعلومات اللازمة للإثبات الجنائي، وذلك على الرغم من حرصهما في إخفاء بعض الممتلكات من مزارع ومنازل تحصلوا عليها تحت أسماء أقاربهما وأسماء آخرين.
وبعد استيفاء الأدلة والقرائن تجاه المتهمين جرى الإيقاع بهما، وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر.
وبدأ المحققون في مناقشة المتهمين ومواجهتهما بالأدلة والقرائن، حيث لم يجدا بدّاً من الاعتراف بارتكاب السرقة، فيما جرى تصديق اعترافات المتهمين شرعاً تمهيداً لإحالتهما إلى السجن وتقديمهما للعدالة.