شكوى جديدة بمليون و200 ألف ريال في قضية الاختلاس ببنك بمكة

إطلاق سراح متهم بالكفالة الحضورية..و"سبق" تنفرد بكشف التفاصيل

أطلقت اليوم الأربعاء شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الكعكية، سراح مدير البنك المتهم باختلاس مبالغ مالية من حساب أحد المشايخ ورجال الأعمال بمكة المكرمة، وذلك بالكفالة الحضورية لحين انتهاء التحقيقات بالقضية وإحالتها للجهات المختصة.
ويأتي إطلاق المتهم بالاختلاس عقب أن سدَّد ذووه أمس المبلغ المختَلَس من الحساب، والمقدر بمليونين ومائتين وخمسين ألف ريال، حيث أحضروا شيكاً مصدّقاً باسم الشيخ، وأُودع المبلغ في حسابه، وجرى التنازل عن الحق الخاص في القضية.
وكشفت معلومات وتفاصيل جديدة، تنفرد "سبق" بنشرها، أن مدير البنك المتورط في القضية اعترف بسحب المبالغ وتحويلها، معللاً قيامه بها ب"القرض الحسن" الذي ردده كثيراً، لكنه أبدى جهلاً بمعرفة مصير هذه المبالغ، وهو ما اعترف به خلال التحقيقات.
كما لم تظهر عليه علامات ودلائل لتغير نمط حياته المعيشي والغنى المالي، حيث بقيت عمارته على حالها عظم) ينقصها التشطيب والأبواب والشبابيك.
وكذلك فإن المتهم حينما بدأت تفاصيل القضية عثر عليه ذووه في غرفة بقهوة قديمة على طريق الليث، وحالته رثة وشارد الذهن والتفكير، وكان في حالة غريبة وغير مألوفة.
وكشفت مصادر خاصة وقريبة من القضية أن المتهم ربما تعرض لعمليات دجل وشعوذة، وجرى استخدامه في هذه العمليات المشبوهة.
كما كشفت مصادر معلومات تحتفظ بها "سبق" حفاظاً على سرية مجريات التحقيقات، وسنكشف عنها حال استكمال الجهات المسؤولة التحقيق في القضية وكشف خيوطها.
وعلمت "سبق" أن أحد عملاء البنك تقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك يطالب فيها المتهم بمبلغ مليون ومائتي ألف ريال، حيث سيسددها ذوو مدير البنك خلال الأسبوع المقبل حسب الاتفاق مع العميل، دون تقديم شكوى لمركز شرطة الكعكية.
وكشفت مصادر موثوقة ل"سبق" من داخل البنك أن إدارة البنك بدأت تتلقى استفسارات حول أرصدة عملائها، مشيرة إلى أن هناك من قدَّم شكوى لإدارة البنك قبل التصعيد للجهات الأمنية.
وعلمت "سبق" أن ما يتراوح من أربع إلى ست شخصيات من كبار التجار تعرضت حساباتهم لعملية الاختلاس نفسها، لكنهم لم يتقدموا بشكاوى رسمية للجهات الأمنية بعد الاتفاق مع مسؤولي البنك على إعادة أموالهم دون "شوشرة" وضوضاء.
من جانبها ستواصل "سبق" الكشف عن السر وراء اختفاء مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف ريال، هي جميع المبالغ المختلسة حتى الوقت الحالي من حساب عميلين فقط من عملاء البنك، ولا يعرف المتهم الرئيس مصيرها.