أولى جلسات "القتل العمد" ضد قاتل اللص الأفريقي الأسبوع المقبل

بعد تحويل الملف من هيئة الإدعاء واستبعاد فرضية "دفع الصائل"

تعقد اللجنة القضائية في المحكمة العامة بمكة المكرمة الأسبوع القادم أولى جلساتها؛ للنظر في ملف قضية المعلِّم الذي قتل لصاً إفريقياً داخل منزله بحي الرصيفة بمكة المكرمة.
وكانت "سبق" قد نشرت أمس الأول استلام المحكمة العامة ملف القضية، الذي أحالته هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة للمحكمة العامة للنظر فيه وإصدار الحكم الشرعي.
وقد خالف الملف كل التوقعات التي تنتظرها عائلة المعلم بشكل خاص، والمجتمع في مكة والسعودية بشكل عام؛ حيث إن الهيئة أكدت أن القضية تعتبر "قتلاً عمداً"، وليست دفاعاً عن النفس ودفع الصائل.
وقد أثار هذا الخبر ردود أفعال واتصالات تستنكر ما تضمنة ملف القضية حول عبارة "قتل عمد".
وأكدت مصادر مطلعة على سير القضية ل"سبق" أن القضية لا يبت فيها سوى القضاء بالمحكمة العامة في مكة المكرمة، وقالت إن ما تم إعداده في ملف القضية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة العاصمة المقدسة وبعض الجهات المختصة إنما هو من صميم عملها المناط، وبحسب مجريات التحقيق والإجراءات اللازمة حولها ومثيلتها من القضايا المشابهة فإنها تُعتبر "قتلاً عمداً دفاعاً عن النفس".
في المقابل، أكدت مصادر قضائية بالمحكمة ل"سبق" أن من يبت ويُصدر الحكم النهائي بالقضية هو اللجنة القضائية وقاضي القضية المختص "ناظر القضية".
وما زالت عائلة المعلِّم بشكل خاص، والمجتمع في مكة والسعودية بشكل عام، ينتظرون نتائج الحكم النهائي حولها.
من جانبه، أكد صالح العتيبي، الوكيل المتابع للقضية، ثقته وأهل المعلّم والمجتمع السعودي بأسره بعدالة القضاة، وما يحكمون به حسب الشريعة الإسلامية، وأنه ليس لديهم أدنى شك في مصير المعلم الذي دافع عن منزله وعِرْضه وماله في ساعة متأخرة من الليل؛ حيث تم اقتحام منزله من قِبل اللص.
وقدم العتيبي خالص شكره وتقديره لسمو الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، على تفاعله ومتابعته الشخصيه لمجريات القضية، وتوجيهاته للجهات المختصة بمكة المكرمة، والرفع لوزارة الداخلية حول تطوراتها.