هل ردع المعلم العتيبي الصائل؟!

أبتدئُ القولَ بما قاله قاضي قرطبة (ابن رشد) قبل أكثر من ثمانية قرون: (مِنَ العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه)، والقصد من ذلك هو أن تضع نفسك موضع الطرف الآخر أيضًا، والنظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان.
في فجر الاثنين 17 أكتوبر اقتحم لص من أصحاب السوابق، ومقيم إفريقي غير نظامي منزل المعلم محمد العتيبي (52 سنة) في مكة المكرمة، وظل يعبث في المقتنيات حتى اكتُشِف أمره، وهو ما دفع صاحب المنزل إلى إشهار سلاحه الناري في وجه اللص؛ بغرض إيقافه حتى تصل الشرطة، ولكنه اضطر أن يرديه قتيلاً دفاعًا عن النفس، والأهل، والمال رادعًا ذلك الصائل الذي حاول أن يقاومه بإشعال أنبوبة غاز، بحسب ما نشرته (سبق) يوم الواقعة.
إن كان هذا السيناريو صحيحًا، فإن ما قام به صاحب المنزل يندرج شرعًا تحت باب «صد الصائل»، وهو «الدفاع الشرعي عن النفس والأهل والمال»، وقد تم شرحه في حديث أَبِي هريرة -رضي الله عنه- عندما قَال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قَال: «فَلا تعطه مالك. قَال: أَرأَيت إن قَاتلني؟ قَال: «قَاتله». قَال: أَرأَيت إن قَتلني؟ قَال: «فأنت شهيد». قَال: أَرأَيت إن قتلته؟ قَال: «هو في النار»).. رواه مسلم وأحمد.
قضية المعلم محمد العتيبي لقيت صدىً واسعًا في فضاء السلطة الخامسة -الإعلام الرقمي- حيث أثار بقاءه خلف القضبان حتى اللحظة جدلاً في أوساط أقرانه المعلمين، والعديد من فئات المجتمع، كما ذكر الكاتب عبدالعزيز السويد من (الحياة) في مقالته التي نشرت بتاريخ 13 نوفمبر الماضي ردًّا ساخرًا على هذه القضية بأن هناك خيارات جديدة لمَن يتهجم عليه لص في منزله: «احضر له كروكي للمنزل، واسأله: هل يفضّل الشاي أم القهوة؟»، بالإضافة إلى أن إمارة مكة المكرمة استفسرت مؤخرًا من شرطة العاصمة المقدسة، وهيئة التحقيق والادّعاء العام عن إمكانية إطلاق سراحه بالكفالة حتى موعد إصدار الحكم.
ولكن وعلى الرغم من التعاطف الكبير الذي حظي به الأستاذ محمد العتيبي، خاصة وأن له باعًا طويلاً في حقل التعليم شارف الثلاثة عقود، وسجله نظيف ومشرّف، إلاّ أن الكثيرين يغفلون بأن القانون لا يعترف إلاّ بالقرائن والأدلة، وهو بالتأكيد ما غاب عن السياق الإعلامي في طرح هذه القضية، خاصة وأن القائمين على مثل هذه القضايا لا يعطون حيّزًا كافيًا للإعلام لمتابعة مجرياتها.
هناك بالتأكيد أبعاد شرعية وفقهية لم يدركها الكثيرون من العامة، وقد قرأت بين المراجع ما نشرته مجلة المنار الإسلامية في عددها السادس الصادر في شعبان عام 1353ه عن مسألة دفع الصائل بأن الأصل فيها «أن يدافع الصائل بالأخف فالأخف، فلا ينتقل من وسيلة لدفعه إلى وسيلة أشد منها إلاّ إذا كانت غير كافية، فإن أفضى بهذه الصفة إلى قتله؛ كان دمه مهدرًا، لا قصاص فيه، ولا دية، ولا كفارة -كما نص عليه في مذهب الشافعية-»، بالتالي يتضح أن هناك شروطًا فقهية من الجائز ألاّ تنطبق على قضية المعلم محمد العتيبي.
وقد يكون سيناريو أحداث هذه القضية مختلف تمامًا عن ما طرح من قبل وسائل الإعلام، وعلى سبيل المثال: ماذا لو كان اللص حاول الفرار، ولكن صاحب المنزل لحق به وأرداه قتيلاً؟! هنا بالتأكيد سوف تتغيّر مجريات القضية تمامًا من «دفع صائل» إلى «انتقام»، ولو افترضنا أن ما ذُكر إعلاميًّا كان صحيحًا 100%، ولكن ماذا لو كان السلاح الذي استُخدم غير مرخص؟! هنا قد تنطبق عليه شروط دفع الصائل، ولكن عليه جنحة استخدام سلاح غير مرخص! وقد تكون هناك سيناريوهات أخرى مازال التحقيق فيها جاريًا للتثبت، وما ذكرته مجرد خواطر.
ويظل هناك مآخذ من البعض على التعتيم الإعلامي في مثل هذه القضايا التي تهم الرأي العام، على الرغم من أن هذه القضية -من وجهة نظري- لا يؤثر عليها تغطيتها إعلاميًّا، وليس القصد -هنا- التشكيك في نزاهة إجراءات المحاكمة والعياذ بالله، بل تثبيتًا للحقائق، ودرسًا للمهتمين من العامة وطالبي العلم وربما العالم من حولنا، خاصة وأن المجرم القتيل من دولة أجنبية، ومن حق ذويه وممثلي دولته أن يستفسروا عن مجريات القضية بكل شفافية؛ حتى لا يتم تداولها إعلاميًّا في دول أخرى بشكل مضلل ومسيء.
التصور العام يُوضِّح بأن هناك مطالب رئيسة لتطوير منظومة قضائنا الشرعي في المملكة من دون المساس بأسس شريعتنا الإسلامية، وربما على رأسها مطالب أعضاء مجلس الشورى حسب ما نشر في الصحف المحلية بتاريخ 14 نوفمبر الجاري ب»تقنين الأحكام الشرعية» والذي سوف يساهم بشكل كبير في توضيح الرؤية القانونية الشرعية، ووقف الاجتهادات في بعض الأحكام الصادرة في العديد من القضايا، ونضيف إلى ذلك فتح المجال للإعلام من أجل تغطية مثل هذه القضايا لغرض توضيح، وتثبيت رؤية قضائنا أمام الرأي العام.
وقبل الختام.. نعود إلى قضيتنا الأم في هذا الموضوع: «هل ردع المعلم العتيبي الصائل؟!»، بالطبع لا أعلم ولا أعتقد أن أقراني من العامة لديهم إجابة، ولكنني أتفق مع الحاج مالكوم إكس في مقولته: «أنا مع الحقيقة مهما كان مَن يقولها، وأنا مع العدل مهما كان من معه، أو من ضده» (1965م).
تويتر: TrueFact76