شقيقة "زير النساء" تفشل في التعرف على رجال الهيئة وتهمة "التضليل" تضاف للقضية

المحقِّق عرض عليها 10 أشخاص لحسم العلاقة.. وتمديد توقيف المتهم واستكمال التحقيق

فشلت شقيقة "زير النساء"، المتهم بالتعرض لأعضاء هيئة بمكة المكرمة، بعد ضبطه بتهمة خلوة غير شرعية مع فتاة، في التعرف على رجال الهيئة، بعدما أقحمها المتهم في قضيته، زاعماً أنها من كانت ترافقه، وليست فتاة أخرى لا تربطه معها أي صلة.
وكانت فزعة الأشقاء، الذين استنجد بهم المتهم، قد مكّنت الفتاة من الهرب، في الوقت الذي تم فيه القبض على المتهم؛ ليعلن أن من كانت برفقته شقيقته، وليس فتاة أخرى، وهي الإفادات نفسها التي أعلنتها شقيقته، مدعية أنها تستطيع التعرف على رجال الهيئة، خاصة أحدهم الذي سبب لها – حسب زعمها- انهياراً عصبياً وحالة نفسية، الذي لا يمكن أن تنسى شكله نهائياً.
لكن المحقق خالف توقعات المتهم وأشقائه عندما جمع لشقيقته 10 رجال ملتحين، وطالبها بالتعرف على رجل الهيئة الذي تعرض لها بالإساءة، حسب إفاداتها، إلا أن أقوالها بدأت تتخبط؛ الأمر الذي حوّل مسار القضية من تهمة الاعتداء على رجال الهيئة إلى تهمة انتحال شخصية شقيقته؛ للتهرب من القضية، وخداع الجهات الرسمية بإحضار الشقيقة بدلاً من الفتاة التي حدثت بسببها القضية، إضافة إلى الخلوة غير الشرعية، ومقاومة رجال الهيئة.
وكشف عضو التحقيق بدائرة العِرْض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة تحايل وخداع أشقاء وشقيقة الشاب المعتدي على رجال الهيئة بمكة المكرمة.
وأمر عضو التحقيق بتمديد توقيف "زير النساء" حتى انتهاء التحقيقات معه، وكشف كل الدلائل والبراهين التي تثبت صلة قرابته بالفتاة موضع القضية من عدمها.
وأكدت مصادر "سبق" أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة سوف تطلب كشف سجل مكالمات الشاب ومعرفة عدد الفتيات اللاتي تورطن معه، وهل هناك فتيات يرضخن لأغراضه السيئة تحت تهديد وابتزاز أم لا؛ حتى تستكمل الإجراءات والبراهين كافة المُدينة لزير النساء قبل إحالته للمحكمة الشرعية.
ولا تزال التحقيقات والإجراءات جارية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتم إبلاغ جهة عمل الشاب الرسمية بالتفاصيل كافة، وخصوصاً بعد ثبوت إدانته؛ لكي يصدر بحقه محاكمة رسمية من جانب عمله؛ لأنه اعتدى على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم جهة حكومية رسمية تقوم بواجبها الرسمي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأشكاله وأنواعه كافة، وهي الشعيرة الدينية التي يُحكم بها هذا البلد الطاهر.
وبدأت القضية عندما تعرَّض فَجْر الجمعة الماضية عضوان من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة للضرب المبرح على يد ثلاثة أشقاء، بعدما ضبط رجال الهيئة أخاهم "زير النساء" بصحبة فتاة، قضت الليل في ملحق عمارتهم الخاصة.
وتفيد التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، بأن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "فرع الكعكية" تلقى اتصالاً من فتاة، تؤكد فيه أن هناك شاباً سعودياً (33 عاماً) درج على اصطياد الفتيات والإيقاع بهن تحت وَهْم الزواج. وقالت إنه يصطحب ضحيته إلى محلق عمارة، ويوهمها بأن شقته الخاصة ما زالت تُجهَّز للعُرْس.
وأضافت الفتاة المبلِّغة، التي يبدو أنها إحدى الضحايا، بأنه في كل يوم خميس يُحضر فتاة أو اثنتين الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لتسهر معه حتى الصباح في ملحقه الخاص.
وأكدت أنه سوف يقوم يوم الخميس بإحضار فتاتين بعد المغرب حتى الساعة العاشرة ليلاً، وهناك فتاة ثالثة سوف تحضر الساعة الواحدة فجراً، وتسهر معه حتى الصباح.
وبناء عليه تحرَّك رجال الهيئة بعد بحث وتحرٍّ ورصد، وشاهدوا الشاب يخرج مع الفتاتين كما ورد في البلاغ بعد صلاة العشاء؛ فقام رجال الهيئة بمتابعة الموقف، وقام الشاب بتوصيل الفتاتَيْن، ثم عاد للملحق الخاص حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وخرج وهو تحت المراقبة والرصد؛ ليعود مجدداً للمحلق الخاص وبصحبته فتاة ثالثة، كما ورد في البلاغ؛ فتمت مراقبة الشاب حتى الساعة السادسة صباحاً، وبعد خروجه مع الفتاة من المنزل واستقلاله سيارته والسير بها قام رجال الهيئة بإيقافه، وطُلب إثبات هويته والفتاة التي برفقته، لكنه أغلق أبواب السيارة، ورفض النزول منها، واتصل بأشقائه لمساعدته؛ فحضر الأشقاء، وأكد أحدهم لرجال الهيئة والدوريات الأمنية الحاضرة بالموقع أن الفتاة التي مع شقيقه ليست أختهم ولا تربطه بها صلة قرابة؛ لأنه غير متزوج، وجميع أفراد العائلة يعرفون تصرفات شقيقهم.
وحاول رجال الهيئة التحفظ على الفتاة؛ ما عرضهم للاعتداء بالضرب والرفس والتهديد بالسلاح الأبيض من قِبل الشاب وأشقائه حتى هربت الفتاة من الموقع؛ فألقى رجال الأمن القبض على الشاب، فيما هربت الفتاة، وتم نقل العضوين المصابين إلى مستشفى النور التخصصي للعلاج، اللذين تتراوح مدة شفائهما من الإصابة بين 5 و6 أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وتولى التحقيق في القضية في حينها مركز شرطة الكعكية، وجرى إيقاف الشاب المتسبب في القضية في مقر عمله الرسمي؛ لأنه يعمل في جهة رسمية توجب إيقافه بها.