"نقل قاضٍ" يؤجّل البت في قضية الرضيع "مشاري البوشل"

بعد 10 جلساتٍ في عامٍ ونصف

أدّى نقل أحد قضاة اللجنة القضائية المشكلة بالنظر في قضية العاملة المنزلية الإندونيسية المتهمة بقتل طفلٍ رضيع (مشاري البوشل)، عبر دس سم الفئران، ممزوجاً بأدوية لتسكين الآلام في رضاعة حليب الطفل، ما أدّى إلى تدهور صحته، ووفاته في وقتٍ لاحق، إلى تأجل البث بالقضية منذ شهر شوال الماضي.
وقال والد الطفل أحمد البوشل ل "سبق": راجعت محكمة الدمام الكبرى أخيراً، وأبلغوني بتأجيل البث بالقضية؛ نظراً لنقل أحد القضاة من محكمة الدمام إلى الخُبر، وتكليف قاضٍ جديدٍ بدراسة القضية والنظر فيها.
وأشار البوشل إلى أن القضية مضى عليها أكثر من عامٍ ونصف، عقدت فيها أكثر من عشر جلساتٍ جُلها تم تأجيلها، وكان آخرها في شهر شوال الماضي، حيث حضرها نائب السفير الإندونيسي يرافقه مترجمون ليشهد وقائع الجلسة، كما حضر المحققون الذين باشروا القضية منذ وقوعها، وأدلوا بشهادتهم بأن العاملة الإندونيسية، اعترفت بأنها دست سم الفئران ممزوجاً بأدويةٍ في رضّاعة الحليب، ما أدّى إلى تدهور صحته ووفاته لاحقاً.
وبيّن البوشل أن الخادمة أصرّت على إنكارها قتل طفلي بوضع السم له برضّاعة الحليب، قائلةً إنها "أُجبرت على اعترافاتها أمام المحققين".
يُذكر أن الطفل مشاري البوشل توفي منتصف شهر رجب عام 1431ه، بعد محاولاتٍ مضنية بذلها أطباءٌ في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، لإنقاذه، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأدوية مسكنة، دستها العاملة في حليبه.
وأحيل ملف التحقيق من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الكبرى في الدمام، منذ شهر ذي القعدة الماضي، التي عقدت أولى الجلسات في شهر ربيع الأول الماضي، حيث طلبت المحكمة إعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لفصل الحق العام عن الخاص في التحقيق.