جوالات الكاميرا تُهدِّد "أعراض" الطالبات وعقوبات "المصوِّرات" السجن والجَلْد

مواقع الإنترنت ل"تصفية" الحسابات.. و"الهيئة" ل"سبق": نتعاون عند رصد ملاحظات

تفاقمت في الآونة الأخيرة قضية تداول صور ومقاطع فيديو الفتيات على مواقع الإنترنت وأجهزة الجوال، بعد أن وصل التصوير إلى داخل الحرم الجامعي والمدرسي، حتى بات هذا التصوير وسيلة لتصفية الحسابات بين الطالبات ومصدراً للابتزاز وتشويه السمعة، من خلال النشر على مواقع الإنترنت.
ويرى مراقبون أن ما يحدث يأتي نتيجة التهاون في تطبيق الإجراءات التي تمنع إدخال أجهزة جوال الكاميرا الكليات والمدارس، وضَعْف التفتيش. وقد تلقت "سبق" شكاوى، أبرزت فيها بعض الطالبات معاناتهن في عدد من المجمعات التعليمية. مشيرات إلى أن بعض الطالبات يقمن بالتصوير، ومن ثم يبدأن بالتهديد والابتزاز، الذي يصل إلى درجة تنفيذ ذلك ونشر المقاطع عبر مواقع الإنترنت.
المتحدث الرسمي باسم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الدكتور تركي الشليل، قال ل"سبق": إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتدخل في إجراءات الجامعات والكليات والمدارس، وكذلك لا تتدخل فيما يحدث داخل حرم هذه المواقع، التي تتوافر فيها حراسات وتنظيمات معينة. مشيراً إلى أن لكل جهة تعليمية الأنظمة الخاصة بها.
وأكد الشليل أن هناك تعاوناً بين "الهيئة" والجهات التعليمية فيما يتعلق ببعض الأمور، ولكن هذا التعاون لا يعني تدخل الهيئة في إجراءات تلك الجهات. وأوضح الشليل أنه في حال رصد أي ملاحظة داخل الجامعات والكليات والمدارس يتم التنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية؛ لتلافي ذلك.
وحول رصد مقاطع فيديو تسيء إلى الفتيات عبر مواقع الإنترنت قال: إن الهيئة ليس من صلاحياتها حذف أو حجب أي مقاطع، لكنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر.
من جهته قال المحامي سلطان الزاحم إن استخدام آلات التصوير أو الفيديو، ومنها المصاحبة للجوال؛ لالتقاط الخصوصيات، خاصة تصوير النساء وهن في حالة لا يرضيهن أن يشاهدها الرجال، لا شك أنه يُعتبر تعدياً على الخصوصيات. ويتأكد التعدي إذا صاحب تلك الصور تعليق مستفز، يُنقص من قدر الذي تم تصويره.
وبيَّن الزاحم أن مركز الشرطة هو المختص باستقبال الشكوى من المتضرر، وبدوره يتابع المعتدي ومشاركيه إن وُجدوا، ويُحيل الشكوى إلى دائرة العِرْض بالادعاء العام، التي يقوم فيها المحقق باستكمال دائرة التجريم، وما إن كان هناك مشاركون أو مساعدون أو محرضون لهذا الاعتداء، ومن ثم يحيل الاتهام بموجب لائحة للمحكمة الجزئية؛ ليقوم القاضي بتعزير كل من له طرف بهذا التصرف، ونكون بصدد حُكْم قضائي "عقوبة" للحق العام والحق الخاص.
وقال الزاحم: "العقوبات في مثل هذه الجرائم لا تقل عن السجن لمدة عام، إضافة إلى أحكام الجَلْد".