أكد رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن تحديات بروز الطائفية والتطرف الديني والتيارات الإرهابية، وسقوط نظام صدام حسين وبروز إيران كقوة عسكرية ذات طموحات نووية، كل ذلك أسهم في تماسك الدول الخليجية لمواجهة التحديات المتجددة، ودعاها إلى التعامل مع الوضع بسياسة واضحة وهادئة لكبح الجموح الإيراني، والتنسيق والتكامل الخليجي على المستوى الإقليمي في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية اجتماعية. وبيّن خلال كلمته اليوم في ثاني جلسات منتدى الخليج (الخليج والعالم)، التي كانت بعنوان (ديناميكية الأمن الإقليمي) أن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة "الأمر الذي فسّر استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربية لمنطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران إليه بالمنطقة مستقبلاً، عبر مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض تجاه الطموحات والتوجهات".
وقال: "إن النظام العربي لم يعد كما كان عليه قبل عقدين من الزمان، حيث اجتاح الربيع العربي العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، الأمر الذي يشير إلى أهمية دور الإصلاحات في كيفية إدارتها من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، ويُلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء، حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات، خاصة أن هذه التغيرات لم تتخذ شكلها ولم تستقر عند حالة واحدة ".
ولفت الأمير مقرن إلى أن العوامل التي ساعدت على قوّة واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، هي وجود قدر كاف من الالتزام والإرادة السياسية لاستمرار منظومة الأمن الخليجي التي واجهت عدة حروب وأحداثاً في محيطها الإقليمي، إلى جانب كونها منطقة إستراتيجية من ناحية المواصلات العالمية ومن أهم مناطق الطاقة الإستراتيجية في العالم.
وفي معرض الحديث عن امتلاك إيران للقدرة النووية العسكرية وما تبعها من اعتراضات دولية، دعا الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى "البحث عن إستراتيجيات جديدة تضمن الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، عبر آلات تضمن عدم التدخل في شؤون الغير، واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية، لأنها لا تخدم الأمن الإقليمي والخليجي بل تؤدي إلى سباق في التسلح وإلى العودة إلى نظرية توازن الرعب، بينما منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها دون استثناء، وهو ما يجب أن تعيه كل دولة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".
