قالت الشرطة الفلبينية إنها ألقت القبض في مانيلا يوم الأربعاء الماضي، وبالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، على أربعة أشخاص على خلفية عملية تسلل إلكتروني استهدفت عملاء شركة إيه. تي. لآند تي، الأمريكية للاتصالات لتمويل أشخاص في السعودية. وقالت مجموعة التحقيق والرصد الجنائي الفلبينية إن أنشطة التسلل أدت إلى خسائر للشركة وصلت إلى مليوني دولار تقريباً. وحسب الشرطة الفلبينية فإن بعض الأموال حُولت لحسابات خاصة لأشخاص في السعودية. وقالت جيني شيرر المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي: إن المتسللين استهدفوا عملاء شركة "إيه. تي.آند. تي"، وليس الشركة نفسها، ورفضت الكشف عن تفاصيل مكتفية بالقول إن المكتب لا يجعل تحقيقاته مادة للنقاش. وتمكن المتسللون من اختراق نظم هواتف بعض عملاء الشركة، وأجروا مكالمات لخدمات دولية عالية التكلفة، وفقاً لما قاله شخص على دراية بالموقف. وتشيع مثل هذه العمليات الاحتيالية، وغالباً ما تشمل خدمات هاتفية زائفة ومكلفة على خطوط في أوروبا الشرقية وإفريقيا وآسيا. ويجري المتسللون مكالمات على أرقام من أنظمة هواتف أعمال تم اختراقها أو هواتف محمولة، ثم يجمعون أموالاً نظير ذلك، ويبتعدون قبل أن يتم اكتشاف نشاطهم. وفي أغلب الأحيان تتحمل شركات الاتصالات تكاليف مثل هذه الخروقات.
وقالت جان راسموسن المتحدثة باسم شركة الاتصالات الأمريكية: إن الشركة حذفت بعض الرسوم غير الصحيحة التي ظهرت على فواتير العملاء، رافضة التعليق على رقم المليوني دولار. وفي وقت سابق من الأسبوع قالت "إيه. تي. آند تي": إنها تحقق في محاولة الحصول على معلومات خاصة بالعملاء، لكنها لا تعتقد باختراق أي من حسابات العملاء. وأوضحت مجموعة التحقيق والرصد الجنائي أن مكتب التحقيقات الاتحادي طلب المساعدة من قسم مكافحة جرائم الإنترنت، في مارس، بعد اكتشافه أن أشخاصاً في السعودية مقراً لها هاجمت شركة الاتصالات الأمريكية بالاستعانة بمتسللين. ومن بين الأشخاص الأربعة المعتقلين بول مايكل كوان، (29 عاماً) الذي قال جيلبرت سوسا، وهو مسؤول كبير في الشرطة: إنه اعتقل في 2007 فور بدء مكتب التحقيقات حملة دولية على جماعات للاشتباه في قيامها بتمويل أنشطة متشددة. وقال المسؤول: إن الفلبينيين تلقوا أموالاً من جماعة يديرها في الأصل محمد زامير، وهو باكستاني اعتقل في إيطاليا في عام 2007، وكان عضواً في الجماعة الإسلامية. وفي الشهر الماضي أعلنت الشرطة الفلبينية أن القوانين المتساهلة ضد جرائم الإنترنت والقدرات الفنية الضعيفة، جعلت البلاد مركزاً جاذباً لعصابات الجريمة المنظمة المنخرطة في أنشطة المواد الإباحية عبر الإنترنت والمقامرات غير القانونية، وسرقة الحسابات الائتمانية والاحتيال.
