ترويج عقود وهمية لتأجير العمالة المنزلية.. و"العمل" تحذر

مقابل 5 آلاف ريال وبرواتب تبدأ من 600 ريال

حذرت مصادر مطلعة في سوق مكاتب الاستقدام من تسويق عقود وهمية لتشغيل العمالة وخاصة الخادمات والسائقين بعقود تراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 ريال و800 ريال على التوالي.
وجاءت التحذيرات على خلفية نشر رسائل إلكترونية وعبر وسائل الإعلام الجديد تدعي وجود هذه العروض من قبل شركة في جدة تدعي أنها تعمل وفق أنظمة وزارة العمل. من جهته، قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن الوزارة لم تبلغ به، وإنها لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة، وإن ما تم حتى فترة ما قبل العيد هو فتح باب التقديم المبدئي. وبين العنزي أنه بعد فترة التقديم المبدئي تستكمل الإجراءات من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على الترخيص الكامل.
ووفقا لتقرير أعده الزميل حبيب الشمري ونشرته "الإقتصادية"، تقول الرسالة التي توزع على المستهلكين إنها تعلن بدء مزاولة النشاط التجاري لتأجير العمالة المنزلية (خادمات، سائقين، عمال شركات) حسب نظام وزارة العمل الجديد.
وتورد الرسائل أن عقد العمل لمدة سنتين مقابل رسوم خمسة آلاف ريال، على أن يكون الراتب الشهري 800 ريال، على أن تكون العقود والعمالة على كفالة وضمان الشركة طوال فترة العقد، وفي حالة الهروب أو المرض والإخلال بأي من الشروط يعوض العميل بخادمة أو سائق طالما كان العقد ساريا.
وحاولت الصحيفة طوال يوم أمس الاتصال بالشركة الوهمية من خلال رقم جوال يوزع مع الرسائل لكنه كان مشغولا حتى مثول الجريدة للطبع، وأرسلت بريدا إلكترونيا إلى عنوان موجود فيها أيضا دون جدوى.
وقدمت الشركة الوهمية ما قالت إنه عرض لمدة محدودة هو أن يكون لمدة ثلاث سنوات مقابل ثمانية آلاف ريال، على أن يكون مقدار الراتب 600 ريال.
وحددت جنسيات الخادمات من: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، الهند، نيبال، وكينيا، بينما قالت إن السائقين من: إندونيسيا الفلبين، نيبال والهند.
وقدرت مدة تنفيذ الطلب ب 60 يوما، وتصل خدماتها إلى جميع المناطق السعودية. وطلب من الراغبين تقديم طلب عبر الإنترنت يتضمن: اسم صاحب الطلب، العنوان والهواتف، جهة العمل، عدد أفراد الأسرة، جنسية العامل أو العاملة المطلوبة، ومدة العقد المرغوب توقيعه، والبنك الذي يرغب السداد فيه. وحددت الشركة مقرها في مركز شهير في جدة.
وكانت وزارة العمل قد أجلت في 25 أكتوبر الماضي شرط تسليم دراسة الجدوى الذي كانت قد فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قرارها. وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في حينه إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام في مختلف مناطق المملكة وشرع كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقا لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من العام الجاري، التي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين للمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة أنها تهدف إلى إنشاء خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت عديدا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط. وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.