شركات سعودية تروج لعقود استقدام وهمية لخادمات وسائقين

ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن بعض شركات استقدام العمالة تروج رسائل الكرتونية تسوق عقوداً وهمية لتشغيل العمالة، وخاصة الخادمات والسائقين بعقود تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 ريال و800 ريال على التوالي.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي قال إن الوزارة لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة تسمح لها بترويج هذا النوع من العقود، وأكد أن ما تم حتى فترة ما قبل العيد هو فتح باب التقديم المبدئي.
وصرح لصحيفة "الاقتصادية" الصادرة اليوم السبت أنه بعد فترة التقديم المبدئي تستكمل الإجراءات من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على الترخيص الكامل.
وتقول الرسالة الالكترونية لاحدى الشركات إنها تعلن بدء مزاولة النشاط التجاري لتأجير العمالة المنزلية (خادمات، سائقين، عمال شركات) حسب نظام وزارة العمل الجديد.
وجاء في تفاصيل الرسائل أن عقد العمل يمتد لمدة سنتين مقابل رسوم خمسة آلاف ريال، على أن يكون الراتب الشهري 800 ريال، على أن تكون العقود والعمالة على كفالة وضمان الشركة طوال فترة العقد، وفي حالة الهروب أو المرض والإخلال بأي من الشروط يعوض العميل بخادمة أو سائق طالما كان العقد ساريا.
وكانت وزارة العمل قد جمدت في 25 تشرين الأول /اكتوبر الماضي شرط تسليم دراسة الجدوى الذي كانت قد فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام وقتها إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام في مختلف مناطق المملكة.