شركات سعودية تروج لعقود استقدام وهمية لخادمات وسائقين

ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن بعض شركات استقدام العمالة تروج رسائل الكرتونية تسوق عقوداً وهمية لتشغيل العمالة، وخاصة الخادمات والسائقين بعقود تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 ريال و800 ريال على التوالي.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي قال إن الوزارة لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة تسمح لها بترويج هذا النوع من العقود، وأكد أن ما تم حتى فترة ما قبل العيد هو فتح باب التقديم المبدئي.
وصرح لصحيفة "الاقتصادية" الصادرة اليوم السبت أنه بعد فترة التقديم المبدئي تستكمل الإجراءات من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على الترخيص الكامل.
وتقول الرسالة الالكترونية لاحدى الشركات إنها تعلن بدء مزاولة النشاط التجاري لتأجير العمالة المنزلية (خادمات، سائقين، عمال شركات) حسب نظام وزارة العمل الجديد.
وجاء في تفاصيل الرسائل أن عقد العمل يمتد لمدة سنتين مقابل رسوم خمسة آلاف ريال، على أن يكون الراتب الشهري 800 ريال، على أن تكون العقود والعمالة على كفالة وضمان الشركة طوال فترة العقد، وفي حالة الهروب أو المرض والإخلال بأي من الشروط يعوض العميل بخادمة أو سائق طالما كان العقد ساريا.
وكانت وزارة العمل قد جمدت في 25 تشرين الأول /اكتوبر الماضي شرط تسليم دراسة الجدوى الذي كانت قد فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام وقتها إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام في مختلف مناطق المملكة.
الدراسات عند الشركات الناجحه تستغرق اشهر لا تتجاوز 3 اشهر اما عند الفاشلين تجمد بالقطب الشمالي و من ثم تموع و من ثم تجمد وهاكذا حتي تفسد بسبب مصالح المتلاعبين من هوامير العماله الغير نظاميه
اقول حسبي الله و نعم الوكيل الله يذلهم مثل ماذلون ادعو عليهم بالهلاك
الشعب ضائع وتدري من تشتكيله اما الاجنبي فهو لعب بالبلد لعب العودي
ممسوح من الكره الاضيه مليرات الزكات وين تروح الله اعلم
هذا كلام فاضي ةلا يعفي الوزاره من المسوليه ويجب ان تلاحق الشركات وتوقع عليها عقوبه قاسيه بتهمة التزوير والنصب والاحتيال
كما توقع عقوبه على الجهات او الوسائل الاعلاميه المستخدمه في الاعلان لعدم التأكد من صحة التراخيص ومشروعيه الاعلان
واما خلاف ذلك فسوف تكون الساحه لكل من هب ودب يلعب وينصب ويضرب لباب وهذا ما صار في شركات التأمين اول نشأتها
غيور على الوطن والمواطن
موجودة على ارض الواقع ومعظم الشركات تعمل بها من زمان ومكتب العمل فىسبات عميق
الرسالة من شركة التعاونية المتحدة
وصلتني قبل عدة ايام
بحث في النت عن الشركات المعتمدة ولم اجد لها وجود
من امن العقوبة اساء الادب
لو علم صاحب الشركة الوهمية شدة العقوبة التي تنتظره ما فكر فيها من الاساس
هذه الرسالة الموجههة من قبلهم وين المباحث الادارية عنهم
نص الرسالة
الموعد من 45-60 يوم من تاريخ تسديد الرسوم تسديد مبلغ 8000 ريال على الحساب رقم 176608010617254 بنك الراجحي باسم عبدالهادي مستور عبدالله عبدالحي --- شركة التعاونية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم هذا وهوا يوم السبت الموافق 16/12/1432ه ذهبت إلى إدارة الوافدين في الشميسي الساعة 0730ص ودخلت على اني سوف ابلغ عن هروب سائقي الخاص وياسلام سلم الموظفين حضروا الساعة 0845ص ولست لوحدي بل هناك العشرات من الاشخاص يعني اذان الظهر الساعة 1136ص والموظفين حصروا الساعة 0845ص يعني كم صارت الفترة الصباحية, مايهم الأهم انه امام المبنا المئات من الأجانب هنود باكستانيين نيبال فلبين اندونيسيا طب وتنقى فقمت بسؤال احد الأشخاص عن البشر ذولا قالي بالحرف الواحد ذولا هاربين من كفالائهم والآن يبغون يسلمون انفسهم عشان تسفرهم الدوله سكت شوي . فاجأني بسبب وجودي قالت والله انا جاي ابلغ عن سواق هارب قال بالحرف الواحد خله بالطقاق تبلغ عنه تبلش فيه قلت كيف قال إذا مسكوه كلموا عليك وطالبوك بالتذكرة والإعاشة وإن شاء الله ما يتبلا عليك بكم ألف طيب ياعمي وش التذكره وش الأعاشه تخيلوا ياشباب ادفع تذكرته لبلده وادفع تكاليف معوشته في السجن هل هذا حق علي كمواطن ادفع المصاريف هذه لواحد خالف انظمة بلدي وضربها عرض الحائط ام هي مكافأة له على ايضاح الواقع المرير الذي نعيشه وياليت الكلام هذا يوصل لولاة أمرنا حفظهم الله لكي ينصفوننا من هولاء المرتزقه والله حاله حرامي واكد عليه وهو في السجن.
ليتهم يطبقون هذا العقود على الشركات بتريح المواطن وتجلب الارباح للشركات ولا فيه اي مشاكل بين الكفيل والمكفول تتحملها الشركة اتمنى اخذ الموضوع بجدية من قبل وزارة العمل وتطبيقه لمصلحة المواطن والتاجر