تحذير من ممارسات نصب واحتيال لتسويق العمالة المنزلية

فيما شهدت الأيام الأخيرة الماضية استمرار وصول رسائل نصية إلى هواتف مواطنين ومقيمين تدعي الحصول على تراخيص رسمية من قبل وزارة العمل لمزاولة نشاط تأجير الخادمات والسائقين، حذرت جهات حكومية من ممارسات نصب واحتيال وإعلانات ترويجية مخالفة، كما تحركت لملاحقة مروجي تلك الإعلانات.
ومن جهتها، حذرت شرطة جدة من ممارسات نصب واحتيال يقودها مجهولون لاستغلال حاجة الأسر إلى العمالة المنزلية، وذلك بترويج إعلانات، من خلال وسائط مختلفة، عن خدمات تأجير عمالة من مختلف الجنسيات، عبر اسم تجاري لشركة كبرى تعمل في مجال التأمين "التعاونية"، وموقع لشركة أخرى تعمل في المجال نفسه "اسيج".
وأوضحت الشرطة، أن لديها لجانا وأقساما مختصة بتتبع تلك الإعلانات الوهمية، وفي حال ثبوت عدم حصول من يقف وراءها على تصاريح رسمية لممارسة النشاط يتم ضبطه وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة التورط في أعمال نصب واحتيال.
ويأتي ذلك رغم نفي وزارة العمل رسميا منحها تراخيص تأجير العمالة لأي مكتب أو شركة استقدام، وتأكيدها أن كل ما قامت به هو مجرد منح موافقة مبدئية بمزاولة المهنة لخمس شركات.
ودعا العميد مسفر الجعيد المتحدث باسم شرطة جدة المواطنيين إلى عدم تصديق مثل تلك الممارسات قبل التثبت من صحتها، وفي حالة تضرر أي شخص أو ملاحظة أي شبهة على أي نشاط، فإن على المواطنين والمقيمين إبلاغ أقسام الشرطة لتقوم بمهمتها تجاه ذلك. مؤكدا أن الجهات الأمنية تمتلك التقنيات التي تسهل الوصول لمن يقف خلف أي إعلان وهمي أو متورط في عمليات احتيال غير أنها تنتظر بلاغات أي متضرر لتقوم بدورها. وزارت مصادر إعلامية العنوان المدون في الرسائل الإعلانية للمكتب الوهمي، واتضح أنه يعود لشركة مختصة في التأمين، وقد أكد عاملون فيها تردد طالبي العمالة المنزلية على موقع شركتهم بشكل يومي بعد وصول الرسائل إليهم، حتى إن بعضهم حضر من مدن غير جدة بعد عدم تمكنهم من التواصل هاتفيا مع الرقم المدون في الرسالة؛ إذ إن حاجتهم الماسة إلى العاملات دفعتهم للبحث عن موقع من بعث الإعلان لهم.
وأكد مسؤول في إدارة الشركة فضل عدم ذكر اسمه، مخاطبة شركته للجهات الأمنية من بداية توافد طالبي العمالة إليهم، إلا أن الأمر ما زال مستمرا.
من جهته أكد يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة التجارية أن التصاريح التي أصدرتها وزارة العمل في تأجير العمال كانت مبدئية فقط، ومنحت لعدد من المتقدمين في جدة والرياض، مشيرا إلى أن الإعلانات المتداولة ما هي إلا تحايل على الأنظمة وتعد نصبا واحتيالا، ولا يعرف مقصد من يقف وراءها أو كيف سيوفي بطلبات العملاء الذين تحصل على أموال منهم.
وقال آل مقبول: إن الإعلان استغل مسمى شركة التعاونية للتأمين ما دفع الشركة مؤخرا لنفي ذلك رسميا وتأكيدها أن مجهولين يستغلون مسماها التجاري في أعمال نصب واحتيال، محذرا في الوقت نفسه من التعامل معهم لعدم قدرتهم بأي طريقة كانت على تلبية ما يدعونه من أعمال ومطالبا الجهات الأمنية المختصة بالتدخل لوقف تلك الأعمال.
وكانت الشركة ''الوهمية'' قدمت ضمن إعلانها ما قالت إنه عرض لمدة محدودة ومدته ثلاث سنوات مقابل ثمانية آلاف ريال، على أن يكون مقدار الراتب 600 ريال. وحددت جنسيات الخادمات من: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، الهند، نيبال، وكينيا، بينما قالت: إن السائقين من إندونيسيا، الفلبين، نيبال، والهند. وقدرت مدة تنفيذ الطلب ب60 يوما، وأن خدماتها تصل إلى جميع المناطق السعودية. وطلب من الراغبين تقديم طلب عبر الإنترنت يتضمن اسم صاحب الطلب، والعنوان والهواتف، وجهة العمل، وعدد أفراد الأسرة، وجنسية العامل أو العاملة المطلوبة، ومدة العقد المرغوب توقيعه، والبنك الذي يرغب السداد فيه. وحددت الشركة مقرها في مركز شهير في جدة.
وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل، وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، وكان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.