موظفو بند التمويل الذاتي في جامعة المؤسس يطالبون برفع الحد الأدنى لرواتبهم

يعانون الإهمال والظلم نتيجة عدم تعديل السلم الوظيفي لهم

طالب موظفو وموظفات بند التمويل الذاتي بجامعة الملك عبد العزيز، بشمولهم بالأمر الملكي الكريم؛ القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين العاملين بالدولة إلى 3 آلاف ريال ، وهو الأمر الذي تفاعل معه عديدٌ من القطاعات الخاصة.
وقال عددٌ من الموظفين والموظفات السعوديين العاملين على بند التمويل الذاتي بالجامعة في شكوى تلقتها "سبق"، إن عددهم يصل إلى 3 آلاف موظف وموظفة، ويعانون الإهمال والظلم نتيجة عدم تعديل السلم الوظيفي لهم حسبما جاء في القرار الكريم، والذي وضع الحد الأدنى لرواتب الموظفين ب 3000 ريال، والذي أقرّته وزارة الخدمة المدنية وتم العمل به منذ شهر رجب من هذا العام 1432ه، في جميع الدوائر الحكومية.
وأكمل الموظفون شكواهم "تم استثناؤنا نحن موظفو وموظفات التمويل الذاتي من قِبل مسئولي جامعة الملك عبد العزيز رغم اعتماده باقي البنود الأخرى بالجامعة، ومنها بند الأجور وبند 105 وبند الطلاب وبند البحث العلمي، إضافة إلى الموظفين الرسميين علماً بأننا نقوم بنفس الأعمال التي يعمل بها موظفو الجامعة الذين شملهم السلم الوظيفي الجديد، ونتيجة لذلك فإننا نعيش حالة من الإحباط والتدهور النفسي والتدهور في أوضاعنا المعيشية والذي انعكس سلباً على أدائنا الوظيفي".
الموظفون أكدوا أن المدهش هو أن هناك قطاعات خاصة وشركات تفاعلت مع الأمر الملكي الكريم ورفعت الحد الأدنى لرواتب موظفيها، فيما تتجاهل جامعة حكومية، حاجة موظفيها السعوديين وتغفل مطالبهم بشمولهم بالقرار".
ووجّه الموظفون والموظفات مناشداتهم عبر "سبق" للمسؤولين من أجل النظر في وضعهم والعمل على مساعدتهم واعتماد شمولهم بقرار رفع الحد الأدنى للرواتب، ومساواتهم بزملائهم موظفي الجامعة، وقالوا "نحن أبناء وطن واحد ونعمل بجهة حكومية تحمل اسم مؤسس هذه الديار المباركة من بلادنا الحبيبة - طيّب الله ثراه -، فلماذا يفرّق بيننا المسؤولون؟".