"التجارة" لوكالات السيارات: أفصحوا عن الإجراءات الاحترازية لتعطل "مثبت السرعة"

في تجاوب سريع مع ما نشرته"سبق" حول مطالب القراء إثر حادثة" المسافر الكويتي"

تجاوبت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المستهلك سريعاً مع التقرير الذي نشرته "سبق" أمس، حول مطالبات قرائها للجهات المعنية ووكالات السيارات بإعلان الإجراءات الاحترازية في حال تعطل إلغاء مثبت السرعة عن العمل، عقب تزايد الحالات في أحد أنواع السيارات وتهديد الإشكالية لأرواح عدد من مالكي هذه السيارات، آخرها حادثة المسافر الكويتي الذي واجه الموت على طريق الدمام قبل نحو ثلاثة أيام.
وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليل، أن الوزارة اطلعت على تقرير "سبق"، وخاطبت وكالات السيارات العاملة في المملكة لموافاة الوزارة بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في حال تعطل إلغاء مثبت السرعة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن الإجراءات عبر وسائل الإعلام، مقدماً الشكر ل"سبق" وقرائها على اهتمامهم بهذا الموضوع.
وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليل، في خطاب تلقاه رئيس تحرير "سبق" اليوم: "اطلعت على الخبر المنشور في صحيفتكم "سبق" بعنوان "قراء سبق يطالبون شركات السيارات بإعلان إجراءات النجاة بعد إشكالية مثبت السرعة" ، وأود أن أقدم لكم جزيل الشكر على الاهتمام بهذا الموضوع، وكذلك للقراء الكرام، وأود إفادتكم بقيام وزارة التجارة والصناعة بالتعميم على وكالات السيارات العاملة في المملكة؛ لموافاة الوزارة بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها من قبل السائق في حال تعطل إلغاء مثبت السرعة عن العمل لا قدر الله وسيتم متابعة ردود تلك الوكالات ونشر ما يرد للوزارة من إجراءات من خلال وسائل الإعلام؛ ليكون المواطن على اطلاع على تلك الإجراءات في حال حدوث أي طارئ - لا سمح الله -.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل يومين تقرير حادثة مسافر كويتي واجه الموت على طريق الدمام، بعد تعطل مثبت السرعة في سيارته وفشل محاولات إيقافها، وأعقبت ذلك بنشر تقرير تضمن الإشارة إلى تفاعل القراء ومطالباتهم للجهات الحكومية المعنية والشركة المصنعة ووكيل أحد أنواع السيارات الشهيرة بالتحرك السريع واتخاذ إجراءات عاجلة؛ للحد من إشكاليات تعطل مثبت السرعة، وذلك في تقرير جاء بعنوان "قراء "سبق" يطالبون شركات السيارات بإعلان إجراءات النجاة بعد إشكالية "مثبت السرعة"، وهو التقرير الذي تجاوبت معه وزارة التجارة والصناعة سريعاً.