مسؤول إندونيسي: منع إرسال عمالتنا جاء لمراجعة القوانين

قال: ليس بسبب ما حدث من مشاكل ولكن لإعطاء فرصة لحكومتنا

قال مدير حماية المواطنين الإندونيسيين في وزارة الخارجية بالخارج الدكتور محمد إقبال إن منع إرسال العمالة للسعودية ليس بسبب المشاكل التي حدثت لهم بالمملكة؛ ولكن بهدف إعطاء فرصة للحكومة الإندونيسية لمراجعة القوانين والإجراءات الخاصة بإرسال العمالة لمختلف البلدان، بما يضمن عدم مواجهتهم مشاكل بالبلدان المرسل لها.

وأضاف ل"سبق": إنه منذ بداية العام الحالي 2015م وحتى نهايته استقبلت السفارة الإندونيسية بالرياض والقنصلية في جدة 2250 شكوى من عمالتها في السعودية".

وتابع: إن آخر جولة مفاوضات بين الحكومة السعودية والإندونيسية بشأن اتفاقية إرسال العمالة كانت بداية عام 2014م وتفعيلها نهاية 2014م.

وبيّن أن الأنظمة المتعلقة بإرسال العمالة الإندونيسية تم فيها تغييرات كثيرة بعد انتخابات أكتوبر 2014م حيث قررت الحكومة عدم إرسال العمالة المحلية للخارج، ومنع إرسال عمالة جديدة لدول الشرق الأوسط باستثناء من كانوا يعملون بالشرق الأوسط، ووقعوا عقوداً فردية فالمنع لا يشملهم، فلديهم إمكانية تجديد عقودهم عن طريق السفارة، وتم إعطاء تعليمات للسفارة بتجديد وصياغة العقود ومراجعتها قانوني.

وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الإندونيسية والسعودية مقبلة على تعاون في مجالات عديدة، وستكون زيارة الحكومة الإندونيسية للسعودية على قمة الأولويات حتى قبل زيارة الدول الآسيان؛ لأنها تربطهما علاقة تاريخية، وتأتي على جدول مباحثاته، وتكون الاتفاقيات المبرمة الجديدة على رأسها مشكلة العمالة، وتظهر هذه الزيارة مدى اهتمام الحكومة الإندونيسية بالسعودية.