250 مكتباً إندونيسياً تحتج على قرار حكومتها وقف تصدير العمالة المنزلية

أكد رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، أيوب باسلامة أن مكاتب إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية، احتجت على قرار حكومتها الأخير، القاضي بإيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى جميع الدول، مشيرا إلى أن المكاتب صعّدت الموضوع إلى البرلمان للنظر في المشكلة بعد أن كبدها القرار خسائر مالية طائلة.
وقال باسلامة، إن مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية غير راضية على قرار حكومتها بإيقاف إرسال العمالة، حيث ترتب على ذلك خسائر مادية كبيرة على جميع المنشآت العاملة في السوق الإندونيسية بحسب "الاقتصادية".
وأوضح أن الحكومة الإندونيسية، منحت جميع منشآتها المتعلقة بتصدير العمالة، خيارين وها إما الانتظار حتى يتم إصدار قانون ونظام جديد يتعلق بإرسال العمالة لم تحدد موعد صدوره بعد، أو التقدم بإلغاء ترخيص المنشأة، وهنا سيتم منح الضمان البالغ 500 مليون روبية (150 ألف ريال).
وأشار رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، إلى أن هناك نحو 250 مكتبا لتصدير العمالة المنزلية الإندونيسية والاستقدام، أوقفت تعاملاتها نهائيا في الوقت الحالي مع نظيراتها في المملكة، وذلك بناء على رغبة وتوجهات الحكومة الإندونيسية الجديدة، مشيرا إلى أن حكومته تنوي وضع قانون ونظام جديدين يتعلقان بإرسال العمالة إلى الدول الراغبة في الاستقدام.
وبيّن، أن الحكومة الإندونيسية لا تنوي حاليا إرسال أي عمالة منزلية إلى الدول الراغبة في ذلك، كما لفت إلى أنها أيضا تعكف على إيجاد قانون جديد لإرسال العمالة، قد تتغير معه النشاطات والمهن الخاصة بهذه العمالة.
ولفت باسلامة إلى أن قرار حكومته كبد منشآت الاستقدام في بلده خسائر مالية طائلة، كما ألغى جميع الاتفاقات والعقود المبرمة بين مكاتبهم والمكاتب السعودية والخليجية الأخرى.
يذكر أن الحكومة الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف إرسال عمالتها المنزلية إلى جميع الدول، في خطوة تهدف إلى إيجاد تنظيمات جديدة لعمليات إرسال العمالة، فيما تعثر تطبيق الاتفاقية السعودية الإندونيسية الموقعة أخيرا بسبب طرح "جاكرتا" مقترحات جديدة لضمها إلى هذه الاتفاقية بينها إضافة سبع مهن لإصدار التأشيرات بموجبها، وهو الأمر الذي لاقى رفضاً سريعاً من وزارة العمل.