الرياض.. الإطاحة ب 3 عرب وسعودي بتهم النصب والاحتيال

استولوا على بضاعة بقيمة 4 ملايين ريال من عدة شركات

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بثلاثة وافدين، من جنسيات عربية، ومواطن تورطوا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال واستيلاء على بضائع وبيعها لحسابهم بمبالغ مالية كبيرة، والتحايل لإخفاء جرائمهم عبر مزاولة نشاطات تجارية.

وكانت مراكز تتبع شرطة العاصمة الرياض قد تلقت بلاغات من مواطنين يديرون شركات تجارية يفيدون بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخصين من جنسية عربية يتستران تحت غطاء "مؤسسة وهمية" يديرها شريك ثالث لهم من جنسية خليجية.

وتضمّنت البلاغات أن المتهمين يمارسون النصب والاحتيال والاستيلاء على بضائع من الشركات عبر تقديم التزامات مالية وهمية وتحرير شيكات بدون رصيد، ثم بعد استلام البضائع يقومون ببيعها في السوق بأقل من قيمتها الأصلية، ويتقاسمون المبالغ فيما بينهم، قبل الاختفاء عن الأنظار، وقد بلغت قيمة البضائع التي سرقوها في إجمال الجرائم التي ارتكبوها نحو أربعة ملايين ريال.

وشكّلت إدارة التحريات فريق بحث وتحرٍّ على درجة عالية من الكفاءة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة البلاغات والتعرف على هوية الجناة، إلى أن نجح ذلك الفريق في تحديد الاشتباه في ثلاثة جناة من جنسيات عربية.

وبعد إخضاع المشتبه بهم لمراقبة دقيقة تم إلقاء القبض عليهم تباعاً من خلال نصب كمائن محكمة.

وأسفر تفتيش الموقوفين عن العثور بحوزة أحدهم على ختم "المؤسسة الوهمية"، وختم توقيع مالك المؤسسة ودفتريْ شيكات وخمسة شيكات موقعة على بياض.

وألقى رجال الشرطة القبض على صاحب المؤسسة، وهو سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وتبيّن أنه مطلوب على ذمة قضايا مالية وتحرير شيكات بدون رصيد، واتضح أنه كان يزوّد المتهمين في القضية بمطبوعات المؤسسة والأختام اللازمة مقابل مبالغ "زهيدة".

وأثناء التحقيق وتقديم الأدلة والقرائن اعترف المتهمون بجرائمهم، وكشفوا تفاصيل ممارساتهم الاحتيالية، وأدوار كل منهم وكيفية تقاسم المسروقات، ودلّوا على الشركات التي كانت ضحية لهم.

ويتواصل التحقيق مع المتهمين الموقوقين؛ تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لينالوا الجزاء العادل.