بحثت وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، سبل توطين وتأصيل الفرص الوظيفية المناسبة في القطاع السياحي؛ ذلك من خلال الوقوف على نوعية الوظائف المتوفرة، وزيادة أعداد القوى الوطنية في قطاع السياحة، باعتباره القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع البنوك والمصارف، من حيث نسب السعودة، إضافة إلى نوعية الوظائف المطلوب توفيرها؛ لكونه من القطاعات المولدة للفرص الوظيفية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وركزت المباحثات التي رأسها وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، بحضور النائب أحمد الحميدان وعدد من قيادات وزارة العمل، ومن جانب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نائب الرئيس المشرف العام على برنامج التطوير الشامل بالهيئة الدكتور صلاح بن خالد البخيت، ونائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي المكلف بالهيئة المهندس أسامة بن سعيد الخلاوي، وعدد من قيادات الهيئة في مقر الوزارة في الرياض الثلاثاء الماضي، على ضرورة الاستفادة من كليات التميز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يحقق مزيداً من التوطين طبقاً لمتطلبات سوق العمل.
وناقش الوزير مع ممثلي هيئة السياحة تأسيس مجلس للقطاع السياحي، يهدف إلى تنظيم عملية التوطين في القطاع السياحي، فضلاً عن استعراض آليات ومخرجات البرامج التدريبية والتأهيلية وتناغمها مع صناعة السياحة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية للسوق.
وشددت وزارة العمل والهيئة على أهمية دعم التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع السياحي، والتأكيد على المنشآت العاملة في القطاع السياحي بالالتزام بالتوطين في المهن المقتصر العمل بها على السعوديين، والتحقق من التزام المنشآت عن طريق الحملات التفتيشية.
واستعرض المجتمعون آليات الاستفادة من المهرجانات السياحية الموسمية في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
