كتاب يطالبون بالتحقيق في مزاعم "القبول بالواسطة" في جامعة أم القرى

أدانوا تحطيم الفتيات لبوابة الجامعة

أجمع الكتاب الصحفيين على إدانة ما قامت به الفتيات من تحطيم لبوابة جامعة أم القرى في مكة المكرمة منذ أيام، ووجهوا أصابع الاتهام لسياسة الجامعة بشأن القبول في صفوفها، مطالبين بإجراء تحقيق بهذا الشأن، خاصة في ظل اتهام الطالبات للجامعة بقبول خريجات بنسب متدنية بسبب "الواسطة".
يقول الكاتب صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" إنه "لو كانت أبواب ونوافذ جامعة أم القرى مفتوحة للهواء والناس لم تلجأ الطالبات لتكسيرها.. التصرف مرفوض، لكن حينما تستمع لحجة الطالبات وأعذار الجامعة الواهية تلتزم الصمت حياء!"، ويضيف الكاتب راصداً: "تقول الطالبات إن الجامعة قبلتهن مبدئياً، وأعطتهن مواعيد مجدولة لاستكمال الإجراءات.. وانطلقت الأحلام تبعاً لذلك.. لتفاجأ الطالبات وأهاليهن بأن الجامعة تغلق الأبواب".
ويضيف الكاتب: "الغريب أن الجامعة لجأت للأسلوب الأثري وهو امتصاص الغضب، حيث طمأنت الطالبات بأنه سيتم قبولهن في برامج كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر دون اشتراط تحصيل الرسوم المقررة مقدماً!".
ويتساءل الكاتب: "ما الذي يجبر الجامعة على اللجوء لهذه الخطوة طالما كانت على حق؟ الحجة الأخرى المضحكة هي: الإشعارات التي وصلت إلى الطالبات على موقع الجامعة الإلكتروني كانت تفيد بقبولهن مبدئياً وليس بشكلٍ نهائي، لأن القبول النهائي لا يكون إلا بعد مطابقة البيانات الخاصة بالطالبة! فهل كانت البيانات الخاصة مغلوطة؟ وكيف علمت الجامعة بذلك طالما أنها أغلقت أبوابها أصلا؟ إنها نكتة الموسم!".
وينهي الكاتب بقوله: "صدقوني.. الحكاية باختصار هي أن الطالبات شعرن بأن حقوقهن ذهبت لغيرهن، ولم يكن أمامهن أي وسيلة سوى تلك الوسيلة.. اللهم إنا نعوذ بك من القهر".

ويرى الكاتب الصحفي علي يحيى الزهراني في صحيفة "المدينة" أن المشكلة تتكرر كل عام، ما يستوجب بحث أسبابها، ويقول: "في كل عام نعيش المشكلة نفسها، وأحياناً المشهد ذاته، وإن كان هذا العام قد يكون فيه نوع من الاحتداد".
ويتساءل الكاتب: "لماذا نصر على أن نجعل (المقعد الجامعي) هو الهاجس الأكبر لدى أولادنا وبناتنا ومن خلفهم مئات الآلاف من الأسر؟؟!! كانت التبريرات مقبولة في ظل السبع جامعات أما في ظل 24 جامعة حكومية.. فإن ذلك لم يعد مقبولاً بالدرجة التي تقنع المتقدمين ولا تقنعنا نحن!".
ويضيف الكاتب: "وحين تغلق جامعة مثل أم القرى أبوابها في وجوه المئات من الطلاب والطالبات فهذا يعنى أن هناك (خللاً ما) وهو لا يمكن أن نمحوه ببساطة هكذا بمجرد (يمين)!!".
وينهي الكاتب بقوله: "مثلما لا أدري أين يكمن الخلل الحقيقي؟؟ هل هو في الأساليب الإجرائية العتيقة؟ هل هو في بناء مناهجنا؟ هل هو في توجهاتنا المجتمعية؟ لا أدري أين يكمن الخلل؟؟!! لكن تكرار المشكلة وعلى هذا النحو يستوجب أن يتفضل المختصون فى التعليم العام والعالي والمهني، فيجلسوا على طاولة مستديرة ويوجدوا لنا الحلول".

وفي صحيفة "الوطن" تتساءل الكاتبة الصحفية حليمة مظفر "ماذا يجري في جامعة أم القرى؟!" وتقول: " بداية، أسجل اعتراضي على ما فعلته الخريجات من إيذاء للممتلكات العامة وعنف بجامعة أم القرى منذ أيام"، وتضيف أنه "لولا أنهن لم يجدن سوى أبواب مغلقة وبعض موظفات يتعاملن معهن بتعالٍ.. لما حصل ما حصل!"، وتقدم الكاتبة رسالة طالبة، وتقول: "وقبل هذه الأحداث راسلتني إحدى الخريجات؛ تخرجت بنسبة 97 % لم تُقبل لحصولها على أقل من 60 % في تحصيل القدرات؛ هذه الطالبة المجتهدة عبر رسالة غاضبة مشحونة بالألم والإحباط والمعاناة تشعر بها وزميلاتها ممن حصلن على نسب عالية تشكو أموراً هي تلاعب جامعة أم القرى بمواعيد فتح القبول والطلبات وقفله دون مبرر رغم تحديد التواريخ مسبقاً؛ وثانياً تعالي موظفات الجامعة عليهن؛ وهن يشاهدن أمامهن بحسب رسالتها خريجات بنسب متدنية يتم قبولهن؛ بسبب "الواسطة" لعنها الله!".
وتضيف الكاتبة: "ما جرى في جامعة أم القرى من عنف وتخريب بكل تأكيد أمر مرفوض؛ ولكن حتماً لا يوجد دخان من غير نار! فيجب ثم يجب ويجب تشكيل لجنة تحقيق من جهة محايدة؛ تتأكد فعلياً من عدم تعرض الخريجات المستحقات للمقاعد الدراسية للظلم نتيجة التلاعب بمواعيد القبول؛ والتأكد من حقيقة قبول "صاحبات الواو" متدنيات النسب! فالأمر بسيط؛ يكمن في مراجعة قوائم القبول المسجلة فعلياً! فما جرى يجب ألا يمر مرور الكرام".
والأمر ذاته يؤكده الكاتب الصحفي خلف الحربي في صحيفة "عكاظ" حين يقول: "من السهل جداً أن نوجه اللوم لخريجات الثانوية العامة في جامعتي أم القرى والطائف وندين تصرفهن (الهمجي) الذي لا يليق بالكائنات الناعمة"، ويضيف الحربي: "كلنا نتذكر معركة (ذات المكانس) التي شهدتها جامعة الطائف في العام الماضي بين المتقدمات للجامعة والموظفات وكلنا نعرف المشكلات التي لا تنتهي في جامعة أم القرى سواء في مسائل قبول طالبات الثانوية العامة أو حتى في الدراسات العليا.. ولأن المثل يقول: (ما فيه دخان من غير نار) فإن وزارة التعليم العالي ملزمة بنبش أوراق هاتين الجامعتين والتحقيق في الاتهامات المستمرة التي يرددها الناس حول تفشي الواسطة والمحسوبية والعنصرية في هذين الصرحين الأكاديميين، أنا لا أقول بأن هذه الاتهامات صحيحة ولكن التأكد من هذه المسألة أصبح واجبا بعد أن كثرت الشكاوى وتكررت المشاكل في هاتين الجامعتين".