ترتيبات رسوم الأراضي البيضاء على مائدة "الشورى".. الاثنين

جلسة الثلاثاء تشهد تصويتاً على توصيات تقرير "مكافحة الفساد"

يشرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي يعقدها يوم الاثنين القادم في مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد أبوساق؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/ 7/ 1427ه المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وفي جلسة المجلس العادية الثانية والستين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/ 1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/ 1437ه - 1440/ 1441ه، وقد دعت اللجنة في توصيتيها إلى الموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة، وإلى إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدّث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/ 1436ه، وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر msci للأسواق الناشئة، ودعت اللجنة هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، وإلى تنشيط أدوات الدين مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة مدى ملاءمة دراسة مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني، وعضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.