"العمل" تعلن مراحل "حماية الأجور" لمنشآت ال 100 عامل فأقلّ

قالت: ستطبق بدءاً من الأول من فبراير من العام القادم 2016م

أعلنت وزارة العمل تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، للمنشآت أقل من مائة عامل وحتى 11 عاملاً، والتي ستطبق بدءاً من الأول من فبراير من العام القادم 2016م.

وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين: "المراحل من ال 10 وحتى ال 16 من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملاً، وستنطلق بالمرحلة ال 10, من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملاً وحتى 80 عاملاً".

وأضاف: "تنطلق المرحلة ال 16 في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملاً، وسيتم تحديد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملاً، في وقت لاحق".

وأردف الدكتور "أبو ثنين": "الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل".

وتابع: "الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص".

وقال وكيل الوزارة: "بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 /12 /1436ه، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيداً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل".

وأضاف: "في حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل".

وتابع: "تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر، يوم الأحد القادم ال 19 محرم 1437ه (الموافق 1 نوفمبر 2015م)، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 3.595 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 405.590 عاملاً".

ويعد برنامج "حماية الأجور" أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل "المنشأة".

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات, ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت www.mol.gov.sa .