"السالم": السعودية تضرَّرت من 124 عملية إرهابية وأحبطت 250

أكد: السعودية أكثر الدول احتضاناً لطالبي العمل وأحسنها تعاملاً مع اللاجئين

أكد وكيل وزارة الداخلية، الدكتور أحمد بن محمد السالم، في كلمة السعودية في قمة منتدى "كرانس مونتانا" السابعة عشرة أن السعودية تُعدُّ من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأحسنها تعاملاً مع اللاجئين، إضافة إلى معاناتها مع الإرهاب والعمليات الإجرامية.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك ضمن فعاليات المنتدى، التي اختُتمت في جنيف بسويسرا، بحضور الكثير من الشخصيات الدولية والوزراء وممثلي المنظمات الدولية.

وسلَّط الدكتور السالم الضوء في كلمته على جهود السعودية حيال موضوعات (مكافحة الإرهاب- اللاجئين – أعمال الإغاثة)، التي تشكل أبرز التحديات للمجتمع الدولي، مؤكداً أن السعودية ماضية في حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه فترة طويلة، ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه؛ إذ بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت (124) عملية، راح ضحيتها (100 شخص من المواطنين والمقيمين)، وأُصيب (569)، واستُشهد من رجال الأمن (71)، وأُصيب (407)، وقُتل من العناصر الإرهابية (176) شخصاً، وتم إحباط أكثر من (250) عملية في ضربات استباقية لقوات الأمن، وذلك منذ العام 2003م حتى تاريخه.

وأبرز في كلمته جهود السعودية المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وأنها أصدرت في هذا المجال العديد من التشريعات والإجراءات الصارمة، مثل (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله)، وشكّلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وانضمت لاتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الأربع عشرة، وعقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي نتج منه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ (110) ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقال: "ومن أجل تجفيف مصادر تمويل الإرهاب اتخذت السعودية إجراءات عدة، منها: سَنّ نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتنظيم أحكام تجريم عمليات تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية (FIU) للتعامل مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وتحديد نطاق عملها الجغرافي، وإخضاعها للمتابعة الدورية والمحاسبة".

وأضاف الدكتور السالم بأنه "إيماناً من السعودية بأن الإجراءات الأمنية وحدها غير كافية لمكافحة الإرهاب، حرصت على الأخذ بالعديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى تحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتشجع على نشر مفاهيم الوسطية والتسامح، ومن ذلك تأسيس مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي يعد من أهم الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وحققت أعماله وأنشطته نجاحاً بلغت نسبته نحو 90 %، واستفاد منه (2.637) شخصاً".

وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين أوضح أن السعودية من أكثر دول العالم احتضاناً لطالبي العمل مقارنة بعدد سكانها، وأن للمملكة تجربة فريدة في التعامل مع اللاجئين كزائرين وضيوف، ومن ذلك استقبالها (2.500.000) مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة السورية، ومعاملتهم كزائرين لا كلاجئين، وإصدار العديد من الأوامر الملكية لتحسين ظروفهم وإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات، واستيعاب بعضهم في سوق العمل، وإلحاق (131.000) من أبنائهم في المدارس الحكومية، واستقبال (3.000) سوري نزحوا من اليمن. كما قامت بتصحيح أوضاع (463.558) مواطناً يمنياً، دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة، وتم منحهم بطاقة زائر، تمكِّنهم من العمل؛ ليصبح عدد المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية قرابة المليونَيْ شخص، إضافة إلى تصحيح أوضاع (122.222) مواطناً برماوياً يعيشون في السعودية، ومنحهم الإقامات النظامية.

وفي مجال تقديم المساعدات الإنسانية أكد وكيل وزارة الداخلية أن السعودية تُعدُّ في مقدمة الدول المانحة للمساعدات مقارنة بإجمالي الناتج المحلي؛ إذ فاق ما قدمته في هذا المجال على مدى العقود الأربعة الماضية (115) مليار دولار، استفادت منها (90) دولة.

وبيّن أن تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأمر ملكي في مايو 2015م جاء استكمالاً للدور الإنساني للمملكة، ولغرض توحيد جهود الأعمال الإنسانية والإغاثية الموجَّهة لخارج البلاد، والتأكد من إيصالها لمستحقيها من شعوب الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن المركز استطاع في فترة وجيزة تقديم الرعاية ل (2.000) من الأمهات والأطفال اليمنيين اللاجئين في جيبوتي، وعلاج (2.500) من المصابين اليمنيين، وتقديم (160) طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات اليمنية، وتأمين أجهزة طبية وأجهزة غسيل كلى للمستشفيات اليمنية.

وأضاف بأنه تم توزيع سلال غذائية لأكثر من (35000) يمني في شهر رمضان المبارك، وتوزيع (450) طناً من التمور لعدد من المحافظات اليمنية، وتقديم (75) طناً من حليب الأطفال، وتأمين (3.500) طن من المواد الغذائية والطبية والعلاجية. كما بلغت قيمة المساعدات المقدَّمة من السعودية لدعم مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والمعابر الحدودية منذ اندلاع الأزمة السورية قرابة (700 مليون دولار)، والتبرعات النقدية الشعبية للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا (287.315.041) دولاراً، إضافة إلى الرعاية الطبية من لقاحات وعلاجات وقائية وإجراء عمليات جراحية ضمن (22) برنامجاً طبياً، وكفالة (3.000) طالب سوري في مختلف المراحل الدراسية في لبنان، وتأمين احتياجاتهم.

وفي ختام كلمته أوضح أن السعودية تشارك بفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، وتعمل مع المجتمع الدولي في تعزيز وتنسيق الجهود لمكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة.

وترأس وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وفد السعودية المشارك في القمة السابعة عشرة لمنتدى "كرانس مونتانا" حول الجريمة العابرة للحدود ومنتدى الأمن الدولي في جنيف، خلال الفترة من 1 – 3 / 1 / 1437ه، الموافق 14 – 16 أكتوبر 2015م.

كما حضر القمة نخبة من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين الدوليين ورجال الأعمال، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع الدولي.

وشارك في الوفد عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوعات المنتدى، الذي تناول هذا العام عدداً من المحاور المتعلقة بتحديات العصر، مثل الأمن العالمي، التهديدات الإرهابية، التعاون الدولي والإقليمي ومنع النزاعات. كما ناقش المنتدى عدداً من الموضوعات في مجال الهجرة الدولية واللاجئين وحماية موارد الطاقة.