قرر الادعاء العام الألماني فتْح تحقيق جنائي مع رئيس شركة "فولكس فاجن" المستقيل فالتر فينتركورن، على خلفية فضيحة الشركة التي تَفَجّرت الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف السلطات الأمريكية استخدام جهاز إلكتروني في سيارات الشركة التي تعمل بالديزل، يتلاعب بقياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من محرك السيارة. وقال موقع "بوابة الأهرام" المصري: على ما يبدو فإن رئيس الشركة المستقيل لن يهنأ بالهدوء والراحة؛ حتى بعد إجباره على ترك منصبه؛ إذ تَقَدّمت شركة "فولكس فاجن" ببلاغ إلى مكتب الادعاء العام الرئيس المكلف بالتحقيق في القضايا الجنائية الاقتصادية يُطالب بكشف المتورطين من قيادات الشركة في فضيحة التلاعب.
وأوضح المكتب الرئيس للادعاء العام، أنه تَسَلّم بلاغاً من "فولكس فاجن" يخلو من اسم المتهم لتحديد المسؤولين عن التلاعب على وجه الخصوص.
وكشفت تقارير صحفية ألمانية، أن شركة "بوش" الألمانية التي تزوّد شركة "فولكس فاجن" بالمعدات والبرمجيات المستخدمة في سيارات الشركة الأخيرة، قد حذّرت -منذ فترة طويلة- من استخدام جهاز قياس الانبعاثات ضمن مكونات محركات السيارات؛ إلا أن "فولكس فاجن" لم تأخذ بهذه التحذيرات؛ مما يؤكد أن مسؤولين في "فولكس فاجن" على علم مسبق بعيوب نظام قياس الانبعاثات، وهو ما يفتح المجال لمحاكمة المتورطين بارتكاب جرائم الغش عمداً؛ طبقاً للقوانين الألمانية؛ برغم أن الجريمة كشفتها السلطات الأمريكية، وبدأت التحقيق الجنائي فيها طبقاً للقوانين الأمريكية. ويرى محللون ألمان أن "فولكس فاجن" اضطرت إلى تقديم طلب بفتح تحقيق جنائي، بعد الضغوط التي تَعَرّضت لها من قِبَل سياسيين ومسؤولين ألمان للكشف عن كل ملابسات الفضيحة؛ وذلك دفاعاً عن مصداقية الصناعة الألمانية التي اهتزت بشدة، بعد الكشف عن الفضيحة.
وكانت المستشارة أنجيلا ميركل، قد وجّهت تحذيراً شديد اللهجة لمسؤولي "فولكس فاجن"؛ مطالِبة بالإسراع في الكشف عن كل الملابسات بشفافية؛ حفاظاً على سمعة المنتجات الألمانية في الأسواق العالمية.
