اندلع أمس حريقٌ هائلٌ في مردم نفايات واقع شرقي الخط السريع بجدة، وامتد على مساحة أربعة مواقع وصلت إلى عشرات الآلاف من الأمتار وارتفعت ألسنة اللهب إلى مستويات عالية، منعت عديداً من السكان النوم بسبب الروائح الكريهة التي انبعثت بقوة، التي جاءت محملةً بدخان الحريق وتركّزت على أحياء شرقي جدة. وحذّر عضو المجلس البلدي في محافظة جدة بسام أخضر، من تمدُّد الحريق إلى كامل خلايا المردم، فيما لو تمّ التعامل معه بهذا البطء والمعدات البسيطة، الأمر الذي سيتسبّب في مزيدٍ من المشكلات البيئية لسكان ومدينة جدة، مؤكداً أن سماء منطقة شرق الخط السريع مغطاة بالكامل بسحب الدخان، بينما الرياح القوية تدفع تلك السحب باتجاه غرب المدينة، ما يعني مزيداً من الأمراض والأوبئة لعدد أكبر من سكان جدة.
وأعاد أخضر؛ الذي يرأس لجنة وكالة الخدمات في المجلس البلدي، سبب الحريق، إلى سوء عملية الطمر الصحي في المردم، محمّلاً الشركتين المشغلة والمشرفة على عقودها المسؤولية عن هذا الأمر، داعياً في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق متكامل يكون المجلس البلدي طرفاً فيه، لتتم معرفة الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تسبّبت في اندلاع النيران، أملاً في منع تكرار حدوثها مرة أخرى، لاسيما أن هذه الحرائق تتسبّب في تلوث الهواء واختناق السكان؛ فضلاً عن الروائح الكريهة التي تنبعث من جرّاء اشتعال النيران.
وطالب أخضر؛ الذي وقف أمس على عمليات إطفاء الحريق في المردم حتى ساعة متأخرة من الليل، بسرعة إجراء التحقيق بالحادثة، محذّراً من رمي المخلفات في المردم بطريقة عشوائية ودون إخضاعها للمعايير العالمية المطلوبة.
من جانبه، أكّد المهندس عبد المجيد البطاطي؛ الخبير البيئي والقيادي السابق بالأمانة، أن حريق المرادم لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة متعمّدة، في إشارة إلى أن هذا المردم لا يُدار بطريقة مهنية سليمة.
وشدّد البطاطي؛ على ضرورة أن يتم وضع الخلايا في المردم ضمن مواصفات عالية تحافظ على سلامة المردم وتمنع وقوع مثل هذه الحرائق، موضحاً أهمية تخزين المواد القابلة لإعادة التدوير بحسب الطرق العلمية والآمنة.
ولفت إلى أن الأمانة لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، الذي هو أصلاً من صميم صلاحياتها، داعياً مديرية الدفاع المدني لكي تتبنى عملية مراجعة تنفيذ ومواصفات المردم التأكد من أن هذه المواصفات تنطبق مع المعايير العالمية.
ونوّه المهندس البطاطي؛ إلى أن استخراج الطاقة من المرادم هو أمر في غاية الأهمية حتى لو تم ذلك بسعر اقتصادي أعلى من الكهرباء العامة المدعومة من الدولة، موضحاً أهمية الاستفادة من هذه الطاقة وضرورة إنهائها بالكامل بهدف الحفاظ على البيئة.
