اتفاقية بين الحرس الوطني والتدريب التقني ل"التدريب العسكري المهني"

وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اتفاقيّة تعاون مع وزارة الحرس الوطني، بديوان المؤسسة في مدينة الرياض؛ لتطوير قدرات الأفراد العسكريين من منسوبي وزارة الحرس الوطني في المجالات التقنية والمهنية.

وقّع الاتفاقية من جانب المؤسسة: نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, ومن جانب وزارة الحرس الوطني مدير إدارة التدريب اللواء ركن محمد عبدالله القرني، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

وأوضح "الزهراني" أن هذه الاتفاقيّة تأتي لتعزيز الجهود المتكاملة بين كل الجهات الحكوميّة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن في مختلف القطاعات الخاصة والحكومية؛ سواء المدنية منها أو العسكرية؛ في ظل التوجه نحو الاستثمار في العنصر البشري السعودي بوصفه جزءاً رئيساً في التنمية الوطنيّة المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قدرات الأفراد العسكريين من منسوبي وزارة الحرس الوطني في المجالات التقنية والمهنية التي تهمّ الوزارة وتساعد على تنمية قدرات منسوبيها، وتمكينهم من تأدية واجبهم الوطني في تشغيل وحماية المنشآت التنموية بكل كفاءة واحتراف بشكل معترف به من جهات العمل المختلفة؛ لما تملكه المؤسسة من دور بارز في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث التقنيات.

من جانبه أعرب مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن محمد عبدالله القرني، عن أهمية التعاون المشترك من خلال توقيع هذه الاتفاقيّة بين الطرفين؛ لما تمثّله من تفعيل لشراكة استراتيجية في التدريب والتأهيل والتطوير التقني والمهني لمنسوبي وزارة الحرس الوطني؛ مؤكداً حرص الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على بناء الإنسان أكاديمياً وعسكرياً وصحياً وفي كل المجالات التي تهم مصلحة منسوبي الوزارة، من خلال تنويع وتوسيع دائرة التعاون مع كل المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية والتقنية والطبية في داخل المملكة وخارجها لتطوير قدرات منسوبي الوزارة لخدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيّة بين المؤسسة والوزارة ستمتد لمدة خمسة أعوام وسيتم من خلالها توفير كفاءات عسكرية مؤهلة في المجال التقني والمهني حسب معايير التدريب المعتمدة بمعاهد التدريب العسكري المهني وآلياته، وبما يتوافق مع التقويم التدريبي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.