اجتماع جهات حكومية متعددة في ورشة عمل بغرفة جدة

لتحويل جمعية الملاك إلى اتحاد ونقل تبعيتها لوزارة الإسكان

جمعت غرفة جدة ممثلة في اللجنة العقارية، أمس الاثنين، وزارات الشؤون الاجتماعية، والإسكان، والعمل، والتجارة، والصناعة، في ورشة عمل لبحث تحويل جمعية الملاك إلى اتحاد، ونقل تبعيتها من الشؤون الاجتماعية إلى الإسكان لارتباطها بهذا المجال؛ بهدف خدمة المواطن والمحافظة على حقوقهم وزيادة تملكهم للوحدات السكنية ورعاية حقوق كل الأطراف من مطورين أو ملاك والنهوض بالاستثمار في هذا القطاع .

واقترحت ورشة العمل التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، ووكيل وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع ومدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن محمد العليان، ومدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة عبدالإله بن مشيط، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن راجح الزهران، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، وأمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة، ورئيس اللجنة العقارية خالد بن عبدالعزيز الغامدي، ورئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات عبدالله بن سعد الأحمري، ورئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد أسعد جمجوم، وعدد من ممثلي اللجان القطاعية ذات العلاقة بغرفة جدة بإصدار لائحة منظمة وآلية تنفيذية متعلقة بهذا الاتحاد بهدف رعاية حقوق المواطنين والمحافظة على الوحدات السكنية بما يعود بالنفع عليهم وتحويل صيانة المنافع المشتركة بين الإسكان إلى القطاع الخاص .

وتناولت الورشة أطر التعاون والتنسيق بين كل من وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية لوضع اللائحة المنظمة للاتحاد وآلية البيع على الخريطة ومسؤولية المطور بعد التسليم لضمان العقار وحل قضايا الإسكان واعتماد التوسع الرأسي بدلاً عن الأفقي للمشروعات العقارية وسن الآليات والإجراءات للمطورين والمستثمرين والمقاولين من ممثلي القطاع الخاص حتى يتحقق لهذا القطاع الاستمرار في النمو والتطور والنهضة كما هو في مختلف دول العالم .

من جانب آخر عبّر بترجي عن أمله في تحقق مخرجات الورشة الفائدة المرجوة التي تسهم في إنارة الطريق أمام العاملين في هذا القطاع الحيوي، منوهًا بما حققته غرفة جدة خلال دورتها الحالية على إنشاء عددٍ من اللجان لمعالجة التحديات الإسكانية والعقارية منها لجنة التثمين العقاري والمزادات ولجنة التطوير العمراني ولجنة الإسكان واللجنة العقارية واللجنة الرئيسية للتشييد والعقار .
وقال : نتشرف بوجود عدد كبير من المتخصصين والكفاءات الوطنية التي تعمل متطوعة لإزالة كل المعوقات أمام القطاع العقاري السعودي حيث إن غرفة جدة تعتز دائمًا بأن تكون إحدى المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى مجتمع أعمال جدة في كل القطاعات ومنها الإسكان والتخطيط العمراني، ولاسيما أن المملكة مقبلة على مرحلة تنموية مهمة في مسيرتها الاقتصادية في ظل الآمال والتطلعات الكبيرة لحكومتنا الرشيدة.