تشغل هموم البطالة والتوظيف والإدارة، مساحة دائمة في أعمدة الرأي، فيطالب كاتب بوقف إعطاء التأشيرات لملاك المدارس الأهلية فوراً، وتطبيق نظام النطاقات الملوّنة عليهم، كي يتولي التدريس في هذه المدارس سعوديون، فيما يكشف كاتب آخر أن الكثير من كبار الإداريين في وزارتي "الصحة والتربية" يتقاضون بدلات فنية وهم جلوس على مكاتبهم. كاتب يطالب بوقف إعطاء التأشيرات لملاك المدارس الأهلية فوراً يطالب الكاتب الصحفي د. أحمد سعيد درباس في صحيفة "المدينة" بوقف إعطاء التأشيرات لملاك المدارس الأهلية فوراً، وتطبيق نظام النطاقات الملوّنة عليهم، كي يتولى التدريس في هذه المدارس سعوديون، خاصة بعد زيادة الرواتب، يقول الكاتب: "من القرارات الإيجابية التي تنتظر المعلمات والمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية تفعيلها قرار زيادة رواتبهم، ووضع حد أدنى للرواتب، بحيث يبدأ ب (5000) ريال، مضافاً إليه بدل نقل (600) ريال؛ ليكون إجمالي الراتب (5600) ريال، مع الأخذ في الاعتبار حسم عوائد مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق ما هو معمول به في مؤسسات القطاع الخاص، حيث يتشاطر رب العمل والموظفون نسبة الاستقطاع المقررة وفق اللوائح والأنظمة، وفي سياق القرار المذكور المتوّج بإرادة ولي الأمر، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يتكفل ب (50 %) من الراتب، على أن تتحمّل المدارس الأهلية وما في حكمها النصف الآخر، ويسري ذلك القرار لمدة 5 سنوات من لحظة تفعيله". وعن أوضاع تلك المدارس يقول الكاتب: "بالطبع بعض من المدارس الأهلية صغيرة الحجم، تجارية النزعة ربما تخرج من السوق غير مأسوف عليها!! وستبقى المدارس القوية مالياً ذات التوجّه التربوي، التي عادة ما تكون رسومها باهظة، ومرتباتها مغرية لكن للأسف لغير السعوديين". ثم يطرح الكاتب فكرته حول سعودة هذه المدارس ويقول: " لكي ينجح هذا القرار، ويؤتي ثماره يجب المبادرة إلى وقف إعطاء التأشيرات لملاك المدارس فوراً، وتطبيق نظام النطاقات الملوّنة عليهم، لكي نرى ترجمة واقعية للسعودة، كما يؤمل أن تربط وزارة التربية معوناتها المادية والعينية للمدارس الأهلية بنجاح هذه المدارس في استقطاب المعلمات والمعلمين السعوديين، والمحافظة على استمرارهم، وذلك من خلال تطوير قيم الانتماء والولاء لمدارسهم، خاصة إذا ما كانت بيئة تلك المدارس جاذبة". وينهي الكاتب بقوله: "يأمل المعلمات والمعلمون السعوديون في المدارس الأهلية من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية أن تسارع في دفع قرار زيادة الراتب إلى حيز التنفيذ".
الأحيدب: كبار الإداريين في "الصحة والتربية" يتقاضون بدلات فنية وهم جلوس على مكاتب يكشف الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب في صحيفة "عكاظ" أن الكثير من كبار الإداريين في وزارتي الصحة والتربية يتقاضون بدلات فنية وبدلات تميز وبدلات خطر وهم على مكاتب لا فنية ولا مميزة ولا خطرة، وأن هذا هو سبب رفض هاتين الوزارتين الصحة والتربية تزويد وزارة الخدمة المدنية بأسماء العاملين المعينين على اللائحتين الصحية والتعليمية ويمارسون أعمالاً إدارية، ففي مقاله "كشف خطير" يقول الكاتب: "وزارة الخدمة المدنية كشفت منذ عدة أشهر عن وجود مئات الآلاف من الوظائف الشاغرة التي لم تحرص الجهات المعنية على شغلها وخاصة في مجال الوظائف الصحية، وحظي ذلك التصريح الصريح جداً باهتمام إعلامي بالغ وكشف أن مشكلة هذا الوطن لا تكمن في شح الوظائف أو شح المخصصات المالية لشغل هذه الوظائف ولا سوء التخطيط لتقرير عدد الوظائف التي يجب إدراجها في خطة تنموية، إنما المشكلة الكبرى تكمن في سوء إدارة، وسوء نية أحيانا تتمحور في حجز البعض للشواغر عله يعين عليها قريباً أو صهراً أو صديقاً، ومثلما أن الشيطان وسوس للمسؤول بهذه الفكرة فقد أنساه الشيطان تلك الشواغر حتى ذكرته وزارة الخدمة المدنية بمئات الآلاف منها". ويمضي الكاتب كاشفاً عن الجديد والأشد خطورة، يقول: "هذا ما حدث منذ عدة أشهر، أما ما حدث بالأمس فأشد وأكثر خطورة فقد رفع مديرو فروع وزارة الخدمة المدنية في بعض المناطق والمحافظات (حسب عكاظ أمس) تقارير عاجلة تفيد برفض وزارتي الصحة والتربية تزويدهم بأسماء العاملين المعينين على اللائحتين الصحية والتعليمية ويمارسون أعمالاً إدارية في إدارات الشؤون الصحية والتربية والتعليم، واتجهت وزارة الخدمة المدنية لتشكيل لجنة عليا خلال أيام لتطبيق قرار عملية حصر الأسماء". ثم ينهي الكاتب بأسباب الرفض ويقول: "هذا الإخفاء والرفض هذه المرة له مسبباته الشخصية وليس (الواسطية) فكثير من كبار الإداريين يتقاضون بدلات فنية وبدلات تميز وبدلات خطر وهم على مكاتب لا فنية ولا مميزة ولا خطرة، وإذا حصرت الأسماء فإن الكشف خطير".