زيادة الراتب

من القرارات الإيجابية التي تنتظر المعلمات والمعلمون السعوديون في المدارس الأهلية تفعيلها قرار زيادة رواتبهم، ووضع حد أدنى للرواتب، بحيث يبدأ ب (5000) ريال، مضافًا إليه بدل نقل (600) ريال؛ ليكون إجمالي الراتب (5600) ريال، مع الأخذ في الاعتبار حسم عوائد مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق ما هو معمول به في مؤسسات القطاع الخاص، حيث يتشاطر رب العمل والموظفون نسبة الاستقطاع المقررة وفق اللوائح والأنظمة.
وفي سياق القرار المذكور المتوّج بإرادة ولي الأمر، فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يتكفل ب (50%) من الراتب، على أن تتحمّل المدارس الأهلية، وما في حكمها النصف الآخر، ويسري ذلك القرار لمدة 5 سنوات من لحظة تفعيله.
بالطبع بعض من المدارس الأهلية صغيرة الحجم، تجارية النزعة ربما تخرج من السوق غير مأسوف عليها!! وستبقى المدارس القوية ماليًّا ذات التوجّه التربوي، والتي عادة ما تكون رسومها باهظة، ومرتباتها مغرية لكن للأسف لغير السعوديين، ولكي ينجح هذا القرار، ويؤتي ثماره يجب المبادرة إلى وقف إعطاء التأشيرات لملاك المدارس فورًا، وتطبيق نظام النطاقات الملوّنة عليهم، لكي نرى ترجمة واقعية للسعودة، كما يؤمل أن تربط وزارة التربية معوناتها المادية والعينية للمدارس الأهلية بنجاح هذه المدارس في استقطاب المعلمات والمعلمين السعوديين، والمحافظة على استمرارهم، وذلك من خلال تطوير قيم الانتماء والولاء لمدارسهم، خاصة إذا ما كانت بيئة تلك المدارس جاذبة.
يأمل المعلمات والمعلمون السعوديون في المدارس الأهلية من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية أن تسارع في دفع قرار زيادة الراتب إلى حيز التنفيذ.
ضوء:
«الشجاعة هي الصبر الجميل على الشدائد».