انطلاق مرحلة تسجيل المرشحين في كافة مناطق المملكة.. غداً

في ثاني مراحل الدورة الثالثة للانتخابات البلدية ولمدة 17 يوماً

تنطلق يوم غد ثاني مراحل الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة "تسجيل المرشحين" في كافة مناطق المملكة، حيث تستمر لمدة (17) يوماً.

وقد انطلقت في وقت سابق مرحلة "تسجيل المرشحين" في كل من العاصمة المقدسة والمجالس المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة وذلك مراعاة لقرب موسم الحج، فيما تتواصل إجراءات "قيد الناخبين" في كافة مناطق المملكة والتي بدأت في السابع من ذي القعدة.

وتتضمن هذه المرحلة تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط النظامية، وتتم عملية تسجيل المرشحين من الرجال في المركز الانتخابي المخصص في الدائرة الانتخابية لتسجيل المرشحين (رجال)، وتتم عملية تسجيل المرشحين (نساء) في المركز الانتخابي النسوي المخصص لتسجيل المرشحات في الدائرة الانتخابية.

وتتميز هذه الدورة من الانتخابات عن الدورتين السابقتين بتزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.

وشملت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية عدة شروط لتسجيل المرشح تتمثل في أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع (أي أن تاريخ ميلاده يوم 1/ 3/ 1412ه فما قبل)، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، إضافة إلى ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

وحظرت اللوائح النظامية على عدد من الفئات الترشح لعضوية المجلس البلدي وهم موظفو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها، والقضاة وكتاب العدل، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ ونواب القبائل والمعرفون والعمد، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي حددتها لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.