انطلقت مساء اليوم الاثنين، أعمال الملتقى الأول التعريفي بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" بفندق هيلتون جدة، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، وقام بإطلاقه بالنيابة محافظ محافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد، ويأتي هذا الملتقى ضمن خطة شاملة للتعريف بمشروع "نبراس" ومهامه ورسالته وأهدافه من خلال العديد من المحاور وورش العمل. وقال مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني إنه بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد (يحفظهم الله)، يتابع الجميع النجاحات التي تتحقق - ولله الحمد - وبشكل مستمر وتصاعدي، من خلال الإحصائيات والضربات الاستباقية لعمليات الترويج والتهريب، وتتبع تحركاتهم ومداهمة أوكارهم وإفشال مخططاتهم، وإن القضاءَ على هذه الآفة يتطلَّب التعاون المستمر والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فأجهزة الأمن، وإن كان يقع على عاتقها العبء الأكبر، إلا أنها لا تستطيع العمل بمفردها للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، فهي بحاجة ماسَّة إلى المساعدة والدعم والمساندة من جميع طبقات وفئات المجتمع في مواجهة هذه الحرب المستعرة.
وأضاف: إن النظرة الثاقبة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بإطلاق المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) كانت صائبة، لتوحيد الجهود وتكاملها، وفتح المجال أمام الجميع للمساهمة في الدعم والمشاركة، من خلال برامجه المتنوعة الوقائية والأمنية والعلاجية".
من جانبه قدم أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف، شكره وتقديره، لرعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، هذا الملتقى التعريفي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، وشكره الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة لتشريفه بإطلاق الملتقى وحضوره الحفل نيابةً عن سمو الأمير خالد الفيصل, وقال "الشريف" إن هذا يدل على حرص واهتمام حكومتنا الرشيدة (حرسها الله) على محاربة المخدرات بكل أشكالها، لحماية الوطن ومواطنيه من هذه الآفة.
وأكد "الشريف" أن الأجهزة الأمنية والجمارك حققت الكثير من النجاحات في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، بدعم لا محدود من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله)، ولتحقيق النجاحات على كل المستويات، جاءت توجيهات سموه الكريم أن تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس).
وأشار "الشريف" إلى أن نظرة مشروع "نبراس" التقت مع مبادرة ودعم الشركة الوطنية للصناعات الأساسية "سابك"، إضافة إلى دعم شركات أخرى، لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق نهج وطني يقي مجتمعنا وشبابنا من آفة المخدرات، من خلال ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، بدءاً من الطفل وصولاً للآباء والأمهات, مستخدمين في ذلك الرسائل الإعلامية والعلمية المباشرة وغير المباشرة بما يحقق الأهداف.
وقدم "الشريف" شكره إلى شركة سابك لمبادرتها في دعم هذا المشروع الوطني الكبير، وإلى الدكتور ناصر الرشيد لدعمه المركز الوطني لاستشارات الإدمان (الرشيد)، وشكره إلى الشركة العربية للإعلانات الخارجية، ومجموعة بن لادن، والشيخ عبدالرحمن فقيه، لإخلاصهم في الإسهام بهذا المشروع، كما قدم شكره لرجل الأعمال يوسف الأحمدي لرعايته ودعمه للملتقى.
وقال رجل الأعمال يوسف الأحمدي إن مشروع "نبراس" يمثل حِقبةً جديدة في البرامج والأعمال الوقائية والعلاجية، في مواجهة آفة المخدرات والتصدي لها، ويعتبر مثالاً للتعاون البنَّاء بين الجهات المعنية في مواجهة المخدرات وتوحيد جهود الدولة في هذا المجال.
وأضاف الأحمدي: "إننا بأَمسِّ الحاجة إلى مثل هذه المشاريع والبرامج الوقائية؛ نظراً لما يشهده العالم من نموٍ لتجارة المخدرات السوداء، ومحاولة أعدائنا النيل من شبابنا عبر الإيقاع بهم في براثن خطر المخدرات، وهو ما يستدعي أن نتفاعل جميعاً مع هذا المشروع، لحماية بلدنا وأبنائه ومكتسباتنا من هذا الخطر، لذا أدعو زملائي من رجال الأعمال والميسورين المساهمة وبذل المزيد من الدعم، كلٌّ حسب استطاعته، فالقليل مع القليل كثير للحفاظ على شباب ومقدرات هذا الوطن الطاهر".
وخلال الجلسة الأولى تحدث الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف من خلال المحور الأول للملتقى بعنوان (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات)، حيث قال إن الخطط الممنهجة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تخدم إستراتيجية خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة، وذلك عبر توحيد كافة الجهود لمؤسسات الدولة والقطاعات الخاصة ومشاركة رجال الأعمال وكافة شرائح المجتمع السعودي في برامج وأنشطة متنوعة ومتعددة قائمة على أسس علمية لمحاور أساسية اجتماعية، بدءاً من الأسرة والتعليم والإعلام بشقيه التقليدي والجديد، والنشاطات الترفيهية الرياضية والبحوث والدراسات الموجهة عبر مشروع وطني موحد وهو مشروع "نبراس".
وأبان "الشريف" أن المملكة تواجه خطر المخدرات من خلال إستراتيجية وطنية شاملة تنطلق من المبادئ الثابتة التي تقوم عليها المملكة، ومن التجارب والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تتفق على وجوب مكافحة جريمة المخدرات والتضييق على مصادر انتشار تجارتها وترويجها، وعلى أهمية الوقاية من المخدرات ومعالجة المدمنين والمتعاطين ومساعدتهم وإعادة دمجهم في المجتمعات.
وأكد "الشريف" أن دعم الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، جعل من هذا المشروع وبرامجه حقيقة نراها على أرض الواقع، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بما لديها من استراتيجيات ستعمل - بإذن الله - وفق توجيهاته، والوقوف جنباً إلى جنب مع كل الجهات الشريكة، وهذا ما يسعى إليه هذا المشروع الذي يجسد شكلاً إيجابياً من أشكال التضافر والتعاون وتجنيد الطاقات لهذا الغرض، وقد تحقق بنهجه وتوجيهاته الكثير من الإنجازات التي نفخر بها سواء في مجال المكافحة أو التوعية بأضرار المخدرات والتحذير منها، أو البحوث والدراسات المتعلقة بها وتحقيق غايتها في حماية أبنائنا من أي خطر يحيط بهم أو يهددهم في الحاضر أو المستقبل، كما أن رئاسة سمو ولي العهد لهذه اللجنة المباركة سيدفعها قدماً في تحقيق مهامها وأهدافها والسير في خدمة مجتمعنا وتهيئة مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قياداتنا الرشيدة أيدها الله.
من جانبه أوضح مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "نبراس" من خلال المحور الثاني للملتقى بعنوان (نبراس كمشروع وطني)، أن مشروع "نبراس" جاء لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات في المملكة، ويستمر لمدة 5 أعوام على مستوى المملكة كمرحلة أولى، ويأخذ أبعاداً محلية وإقليمية ودولية، ويهدف لخلق بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال وسائل الدعاية والإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، ويقدم خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع عبر الرقم (1955)، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وبين "الصالح" أنه تم تشكيل لجنتين تحكيميتين لمشروع "نبراس" (لجنة محلية - لجنة دولية)؛ لقياس أثر تطبيق المشروع وتطويره وتقييم مساره وفق المعايير الدولية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، كما يحرص القائمون على "نبراس" بتفعيل دور المجتمع المدني في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، مما فتح باب التطوع في مشروع "نبراس" في مختلف المجالات لمختلف الأعمار عبر موقع اللجنة الوطني لمكافحة المخدرات (ncnc.sa) للإسهام في هذه القضية الوطنية.
وأشار الدكتور نزار الصالح إلى أن "نبراس" يهدف للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي، وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب بنسبة وتحدث مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات لشئون العمليات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم عبر المحور الثالث بعنوان (مشكلة المخدرات في المملكة )، وتحدث عن مشاكل ومرتكزات المخدرات في السعودية, مشيراً إلى أن منطلق عمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات يتعدى المحلي إلى الإقليمي والدولي، من خلال مكاتب متخصصة للمديرية في سفارات المملكة في بلدان موبوءة بالمخدرات، أو بلدان فيها مصانع متخصصة لهذه الآفة ويتم التهريب منها للمملكة, مستعرضاً أساليب التهريب التي تكون عن طريق الطائرات أو المشي بين الحدود والسفن والطائرات الشراعية وسيارات البضائع.
وقدم "الأطرم" إحصائية لضبطيات المخدرات في المملكة, مشيراً إلى أن هناك محفزات وتحديات تزيد من هذه المشكلة، كالحدود الشاسعة للمملكة وأعداد الوافدين الكبيرة وضخامة أعداد الحجاج والزائرين, إضافة إلى فئة الشباب التي تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع السعودي والذين هم الهدف الأول لمروجي ومهربي المخدرات.
وذكر الأطرم جانباً من الجهود التي قامت بها المملكة في سبيل محاربة ومكافحة المخدرات، كإنشاء جهاز متخصص وهو المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإعداد الخطط الوقائية والتوسع في إنشاء إدارات عامة وشُعب لمكاتب المديرية في مختلف المناطق السعودية حيث بلغ عددها 143 ما بين مكتب وإدارة وشعبة, إضافة إلى إنشاء عدد من المصحات لعلاج من يتعاطى المخدرات، وكذلك القرار الصادر عام 1427ه بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وصدور نظام مكافحة المخدرات عام 1426ه, وعمل السعودية المشترك مع دول العالم وفق ما جاء في الاتفاقيات الثنائية والدولية التي وقعتها السعودية.
واستعرض "الأطرم" عدداً من الصور التي تمثل توثيقاً لأساليب تهريب المخدرات المستخدمة, كما قدم نماذج من القضايا المميزة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات المحلية والإقليمية، وقال: "إن مكافحة المخدرات ساهمت - بعد الله - في تسديد ضربات استباقية من واقع ضباط اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في 21 دولة، حيث إن جهودها لم تقتصر على النطاق المحلي، بل امتدت للإقليمي والدولي، مؤكداً استغلال عصابات التهريب والترويج الحدود الواسعة للمملكة وكثرة أعداد الوافدين للعمل والقادمين للحج والعمرة والزوار، مشيراً إلى أن كثرة فئة الشباب في المجتمع السعودي ووفرة المال جعلت المملكة مستهدفة من قبل تجار المخدرات ومهربيها والمروجين.
وكشف اللواء الأطرم عن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي ساهمت في التوسع من خلال إنشاء (143) إدارة عامة وشعبة ومكتب تتبع المديرية العامة لمكافحة المخدرات من بينها 21 مكتب اتصال في دول عربية وصديقة.
وقد تناول المحور الرابع (الإستراتيجية الإعلامية لمشروع "نبراس")، حيث قال الدكتور سعيد قشاش الغامدي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: إن مشروع "نبراس" هو أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي وافق عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لتوحيد الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية بين عدد من القطاعات الحكومية تحت مظلة واحدة هي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، للعمل معاً في سبيل القضاء على ظاهرة المخدرات أو التقليل من خطرها على الفرد والمجتمع.
وأضاف الدكتور الغامدي: "يعد هذا الملتقى، الذي سيستمر لمدة يومين، هو الثاني في سلسة الملتقيات التعريفية عن مشروع (نبراس)، والتي ستقام تحت إشراف وتنفيذ ومتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية الثلاث عشرة، إضافة إلى عدد من المحافظات.
ويحتوي الملتقى على عدد من المحاضرات وورش العمل ومعرض مصاحب يقدم الصورة الحقيقية لحجم الاستهداف المباشر الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية من تجار ومهربي ومروجي المخدرات، وكذلك الجهود المبذولة من الحكومة ممثلة في قطاعات وزارة الداخلية الأمنية والمدنية ومصلحة الجمارك ووزارة الصحة والقطاعات التعليمية، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات الوطنية، في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات وسبل الوقاية والعلاج من تلك المؤثرات العقلية ومكافحة الإدمان".
