الشورى يوافق على وضع وزارة العدل ضوابط تحد من زواج القاصرات

ناقش مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل، ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها، كما وافق على وضع وزارة العدل تنظيماً أو ضوابط تحد من زواج القاصرات، وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها، فيما ناقش المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن موافقة المجلس على اعتماد التشكيلات القضائية جاءت بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
وأكد الدكتور الغامدي أن المجلس يحرص على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوها بمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن اللجنة أجرت مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة.
وأفاد الدكتور الغامدي بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويقع مشروع النظام في خمسة فصول و 22 مادة، ويهدف إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تقوم على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية ورفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، وإعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى، وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة استضافت خلال مناقشة التقرير العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها حيث جرى مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن مشروع النظام استند على مقتضيات تطور الطب وعلومه وتفرع تخصصاته وتباين إجراءاته ويتطلب الاهتمام بجودة الخدمة الطبية في جميع مكوناتها الإنشائية والتشخيصية والعلاجية والتأهلية، وتنظيم علاقة الطبيب المعالج بالمريض.
وتناول الأعضاء عبر مداخلات مطوله العديد من جوانب الموضوع، حيث يستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.