أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قراراً بإغلاق (10) منشآت سياحية بمنطقة تبوك، لمخالفتها الاشتراطات والمواصفات وتشغيل المنشأة دون الحصول على الترخيص اللازم، وذلك بناء على محاضر الضبط التي دونها مفتشو فرع السياحة بتبوك خلال جولاتهم التفتيشية في محافظتي ضباء والوجه، بالإضافة إلى مدينة تبوك، وأعطيت هذه المنشآت المدة القانونية للاعتراض على القرار حسب اللوائح التي تنص عليها أنظمة الهيئة. وقال مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ناصر بن أحمد الخريصي ل "سبق": إن هذا القرار جاء تأكيداً من الهيئة على الاهتمام بجودة الأنشطة والخدمات المقدمة وتوفير وسائل الأمن والسلامة، ومراعاة تحقيق الجودة المطلوبة من قبل الراغبين في مزاولة النشاط السياحي، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.
وأضاف أن جميع المنشآت المخالفة أعطيت المهلة الكافية، ولم تقم بتصحيح وضعها النظامي، كما أن العديد من هذه المنشآت لم تستطع الوفاء بالالتزامات المطلوبة للترخيص لعدم أهليتها لإيواء السياح، إما لمتطلبات إنشائية، أو خاصة بالأمن والسلامة، أو بالصحة العامة.
وحول تأثر الطاقة الاستيعابية لمرافق الإيواء بالمنطقة قال: إن الطاقة الاستيعابية لمرافق الإيواء السياحي في منطقة تبوك كبيرة ولن تتأثر بإغلاق أي منشأة مخالفة، داعياً المستثمرين الذين لم يستوفوا متطلبات الترخيص لمنشآتهم إلى سرعة استكمال طلبات الترخيص.
ودعا الخريصي جميع المستثمرين في الأنشطة السياحية إلى تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية تليق بمنطقة تبوك ومكانتها السياحية، مؤكداً على اهتمام أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وعلى حرص ومتابعة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتطور السياحة بالمنطقة وتحقيقها لرضا المستفيدين منها.
وكانت لجنة تقييم المنشآت والإيواء السياحي بمنطقة تبوك أغلقت في وقت سابق (11) نزلاً سياحياً بمحافظة حقل؛ وذلك بفصل التيار الكهربائي عنها إلى حين توفير الحد الأدنى المقبول من معايير الأمن والسلامة والنظافة.
