ابن عبود: سعوديون يوفرون ملايين الريالات على شركات التأمين

قال إن المؤمن داخل السعودية لا يتجاوز 5 ملايين شخص

أكد مدير عام الإدارة العامة للموارد الذاتية في وزارة الصحة عقاب بن عبود أنه جارٍ التنسيق مع مجلس الضمان الصحي لاستكمال الإجراءات النظامية التي تمكن الوزارة من التحصيل من شركات التأمين من السعوديين المؤمن عنهم والذي يقدر عددهم نحو ( 5 ) ملايين شخص، وهذه الإجراءات تتمثل في اعتماد المرافق الصحية وتوقيع عقود مع شركات التأمين، بالإضافة إلى تهيئة المرافق الصحية وتدريب الموظفين، مؤكدًا أن علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة يوفر على شركات التأمين ملايين الريالات .

وأوضح ابن عبود أن التكامل الحاسوبي مع مجلس الضمان الصحي سوف يمكن الوزارة من التعرف على المؤمن عليهم من السعوديين الذين لا يفصحون عن أنهم يخضعون لنظام التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية وورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الضمان الصحي التعاوني" بحضور 25 مشاركًا من منسوبي الموارد الذاتية على مستوى المملكة.

وأكد أن السعودي في حال علاجه بمستشفيات وزارة الصحة على حساب التأمين لا يتحمل أي نسبة والتحمل فقط لغير السعوديين.
وحول الفرق بين إيرادات ومصروفات الموارد الذاتية والميزانية المعتمدة لوزارة الصحة قال إن الخدمات الصحية المقدمة بمقابل تعد مصدر مالي مضاف للميزانية، موضحًا أن الاختلاف يكمن في أسلوب إدارة هذه الموارد التي تتم وفق آلية اللامركزية بحيث يتولى المرفق الصحي إدارة موارده وفق أدلة وإجراءات واضحة ومن خلال برنامج إلكتروني أما الميزانية المعتمدة فتدار بأسلوب المركزية التي من منظوري الشخصي إنهاء الكثير من مشاكل الوزارة لعدم تمكن مدير المرفق من إدارة ميزانيته حتى يستطيع أن يوظفها التوظيف الأمثل مبينًا أن تجربة الإدارة العامة للموارد الذاتية في إدارة مواردها بأسلوب اللامركزية قد يُستفاد منها لحل المشكلة.

وبيّن أن العمل يجسد ما نصت عليه الاستراتيجية الصحية المقرَة من مجلس الوزراء حيث نصت في السياسة الرابعة على الأخذ بمنهجية اللامركزية، وقد مكنت هذه الآلية المرافق الصحية من إدارة الموارد الذاتية المخصصة لها (شراءً وصرفًا) دون الحاجة إلى الرفع للمديرية أو ديوان الوزارة مما سهل عليها معالجة مشاكلها الطارئة.

وقال إنه يقدم تجربة الموارد الذاتية لوزارة الصحة وللوزارات الأخرى التي تعتمد المركزية في صرف ميزانيتها للاستفادة منها في تحويل الميزانية المعتمدة من مركزية إلى لا مركزية حتى يمكن حل الكثير من العوائق التي تقابل مديري المرافق الصحية بشكل فوري بدلاً من الانتظار لحلها مركزيًا مما يضاعف المشكلة.