أنهت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك اجتماعها للدورة 44، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي، وحضور كل رؤساء المنظمات. وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة أن الاجتماع كان متميزًا بهدف تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، والتنسيق بين المنظمات العربية لما فيه مصلحة المنطقة وشعوبها. وأوضح "آل فهيد" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية اطلع أعضاء لجنة التنسيق العليا على الإجراءات التي تتخذها، وتتابعها الجامعة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وأكد أن الأمة العربية بأمس الحاجة إلى التكامل والترابط والتعاون، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وتضمن الاجتماع قرارات مهمة أبرزها، الموافقة على انضمام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعضوية لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وأيضًا تم بحث بعض الجمعيات، والمراكز التي تقوم بازدواجية العمل العربي المشترك وتعطي نفسها طابعًا رسميًا من دون مظلة من الجامعة العربية أو منظماتها، وكان من أهم نتائج الاجتماع القرارات التالية: تأكيد مؤسسات العمل العربي المشترك الأعضاء في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تزويد الأمانة العامة للجامعة بتقارير المتابعة قبل ثلاثين يومًا من موعد عقد اجتماعات اللجنة، دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك اقتراح مواضيع ومشاريع مشتركة كمحاور عمل للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتساهم في إثراء جدول أعمال اللجنة.
وأكد الاجتماع أهمية مشاركة مؤسسات وصناديق التمويل العربية في اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وفي مناقشة المواضيع المدرجة والمشاريع والبرامج العربية المشتركة المعتمدة من القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والإحاطة علمًا بنتائج أعمال الفريق الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي حتى تاريخه، تأكيد إشراك ممثلي المنظمات العربية المتخصصة في الجهود المبذولة لتطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، تأكيد دور ومهام لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين جامعة الدول العربية، وأجهزتها العاملة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فعالية وكفاءة العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية، قيام كل عضو من أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالمتابعة المستمرة للمتغيرات الدولية في المجالات الاقتصادية وتأثير هذه المتغيرات على النظم الاقتصادية العربية بقطاعاتها المختلفة، تأكيد أهمية قيام مؤسسات العمل العربي المشترك بتوفير العوامل الأساسية لقياس الأداء والتي تتضمن أن يكون لدى المنظمة رؤية واضحة وأن يتم تحديد الاستراتيجية وتحديد عناصر النجاح والقياسات وصياغة الأهداف ووضع خطة عمل وتحديد الأفعال التنفيذية.
الاتفاق على ضرورة عقد دورة تدريبية متقدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتطبيق معايير ومؤشرات قياس الأداء المتوازن في مؤسسات العمل العربي المشترك، الطلب من مؤسسات العمل العربي المشترك اتخاذ الإجراءات للتحضير الجيد للاجتماع الثاني عشر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة، تكليف اتحاد رجال الأعمال العربي بالتواصل مع المنظمات العربية لمناقشة دراسة مقترحات الاتحاد بشأن تفعيل العمل العربي المشترك.
وأثناء الاجتماع تم توقيع اتفاقية تعاون ما بين المنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي أتت لدعم توجه اللجنة في توثيق عرى التعاون المشترك بين منظمات جامعة الدول العربية وكان من أهم بنودها: تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والدراسات الاقتصادية بخصوص الحركة السياحية بين الأقطار العربية عبر النقل الجوي، عقد ورش عمل وتنظيم ندوات ودورات مشتركة عن، دور النقل الجوي في دعم الحركة السياحية بين الأقطار العربية، السياحة والطيران المدني وآثارهما على الاقتصاد الوطني، البيئة وآثارها على السياحة والطيران المدني، وأمن الطيران المدني ودوره في تنمية السياحة العربية ومعوقات تنمية الحركة السياحية – النقل الجوي.
أثر ازدحام المطارات على الحركة السياحية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يخدم السياحة والطيران المدني، وحث الدول على الانضمام إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي– اتفاقية دمشق وتطبيق مقتضياتها، والتعاون والتنسيق بخصوص حماية المستهلك، يقدم الطرف الأول للطرف الثاني كل التسهيلات المتاحة للمساعدة في إنعاش وتنمية السياحة العربية، والتعاون من خلال النشرات الدورية والمجالات والشبكة الدولية والموقع الإلكتروني على نشر أنشطة الطرف الثاني التي تم التوصل بها، والمساعدة في إجراء البحوث وإعداد الدراسات بشأن الجوانب التنظيمية والقانونية والفنية المتعلقة بالسياحة، والمشاركة ممثلة عن المنظمة العربية للسياحة بصفة مراقب في اجتماعات لجنتي النقل والبيئة كلما توافق ذلك مع جدول أعمالها.
