حكمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض اليوم الاثنين، بإلغاء قرار لجنة القبول والقيد للمحامين بوزارة العدل، والمتمثل بعدم الترخيص للمحامي أحمد بن خلف الراشد. وكان قد وقع نزاع بين إدارة المحاماة بوزارة العدل، وأحد المحامين المعروفين، بعد أن طلبت الأولى منه تقريراً مفصلاً عن عمل مكتبه خلال خمس سنوات سابقة مقابل تجديده الترخيص للمرة الثانية، إلا أن المحامي رفض ذلك الاشتراط، مؤكداً أنه غير قانوني ومخالف لنظام المحاماة من حيث عدم إفشاء أسرار المهنة.
وأوضح المحامي الممارس للمهنة أحمد الراشد وقتها، أن إدارة المحاماة خالفت المادة 23 من نظام المحاماة، والتي جاء نصها كالتالي: "لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته، ولو بعد وكالته".
وقال المحامي الراشد في تصريحه ل "سبق" آنذاك: "مهنة المحاماة ليست تابعة لوزارة العدل توظيفاً، بل إنها مشرفة عليها وعلى ما يقوم به المحامي من أعمال تجاه الموكلين"، مؤكداً أن طلبهم له بتقرير للسنوات الخمس السابقة من عمل المكتب ومخالفة المادة النظامية للمحاماة، يعد كما وصف تصغيراً وتقليلاً لدور المحامي، وكأنه موظف لدى الوزارة.
وأشار المحامي الراشد إلى أنه لو كان للمحامين هيئة خاصة بهم لما كانت إدارة المحاماة بوزارة العدل قد تعسفت بمطالبتها بذلك التقرير غير النظامي.
وقال: "نطالب بهيئة مستقلة للمحامين حتى يسعوا وبسرعة لإسقاط المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تعطي للقاضي حق سجن المحامي 24 ساعة، وأنه حان الوقت في أن يكون للمحامي حصانة".
وأكد أن إدارة المحاماة لم تقم بواجبها النظامي تجاه الوكلاء الشرعيين الذين يقومون بدور المحامي، مشيراً إلى أنها مقصرة في دورهم حيث لم تمنعهم من مزاولة المهنة.
المحامي الراشد كان قد توقف عن المهنة منذ ذلك القرار الصادر بحقه والذي تم إلغاؤه اليوم من قبل ديوان المظالم، فيما كان ممثل عن وزارة العدل قد حضر جلسة اليوم، وتم إبلاغه من قبل القاضي هو والمحامي بأن القرار سوف يتم تسليمه بعد أسبوعين ويتضمن حيثيات الحكم، في الوقت الذي أكد فيه المحامي بأنه سوف يطالب بالتعويض من وزارة العدل، جزاء حرمانه من مزاولة مهنته والأضرار التي تسببت فيها الوزارة له.
