رسمياً.. "العقاري" يقر "القرض المعجل" و "سبق" تنشر التفاصيل

قوائم الانتظار تحصل على القرض من البنوك المتفق معها

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية صباح اليوم الأربعاء 16/ 8/ 1436ه الموافق3/ 6/ 2015م اجتماعه الدوري الرابع خلال العام 1436/ 1437ه برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وحضور أعضاء المجلس وقد ناقش الاجتماع عدد من المواضيع التي تدعم مسيرة الصندوق وتساهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد المواطنين على تملك المساكن ووافق المجلس على عدد من القرارات، منها:

أولاً: الموافقة على إطلاق برنامج القرض المعجل والذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.

ثانياً: عملاً بالرؤى والتوجهات والأهداف التي تنظم وتوجه سير عمل صندوق التنمية العقارية، وبخاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم والأراضي السكنية لجميع المواطنين، وأن تكون أسعارها في متناول مختلف شرائح المجتمع، واستمراراً للقرارات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في هذا الشأن، فقد حرص المجلس على تنويع الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الرؤى والتوجهات والأهداف، ومن أجل تمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب، وحيث إن أواسط المدن تمثل ميزة سكنية تفضيلية بالنسبة لكثير من المواطنين، لتوافر الخدمات فيها، ولقربها من المركز الرئيسي للمدينة، إضافة إلى أن استثمارها ذو جدوى عالية من مختلف المستويات، ومن المأمول أن يحقق مردوداً إيجابياً من نواح عدة، اقتصادية وتجارية واجتماعية، ورغبة من مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في رفع كفاءة رأس مال الصندوق وذلك بالاستفادة من الإمكانيات المهيأة للصندوق، وتفعيل الخيارات التي يتيحها نظامه، فقد وافق المجلس على أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله إعمالاً للفقرة رقم (2) من المادة (3) من نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11/ 6/ 1394ه في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة، بإذن الله.

ثالثاً: الموافقة على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية.

رابعاً: الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها.

خامساً: الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي لرئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء دعمهم لتوجهات الصندوق التطويرية. وقال إن مثل هذه القرارات وما سبقها من قرارات للمجلس دفعت بالصندوق لمرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.

مشيداً بما حظي ويحظى به الصندوق من دعم سخي مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة حفظهم الله، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.