"التعليم" تعتمد لجنة للقيادات المدرسية وتُلغي الخاصة بالمديرين والوكلاء

نقل من أكمل ست سنوات في المدارس الحكومية وأربعاً للأهلية

أصدر وزير التعليم عزام الدخيل قراراً وزارياً بتشكيل لجنة جديدة باسم القيادات المدرسية في إدارات التعليم، وإلغاء لجنة مديري المدارس ووكلائها القائمة حتى صدور هذا القرار؛ وذلك بهدف دعم إدارات المدارس، وتعزيز دورها للنهوض بمستوى القيادات المدرسية.

وأسندت التعليم في هذا القرار مهام عدة للجنة القيادات المدرسية، منها تسديد احتياج المدارس من القيادات، وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، والتجديد بعد انتهاء مدة التكليف، وإنهاء التكليف، إضافة لإجراء واعتماد حركة نقلهم داخل كل قطاع، والموافقة على ترشيحهم للدورات التدريبية، والإشراف على برامج تكريمهم.

وتضمّن القرار أيضاً ضوابط عدة لتكليف ونقل القيادات المدرسية في المدارس الحكومية، أبرزها نقل من أمضى في مدرسته ست سنوات، مع تفويض اللجنة باستثناء ذلك وفق شروط معينة، منها رغبته في البقاء إن كان حاصلاً على جائزة التعليم فئة (قائد مدرسة)، أو كان متميزاً في عمله خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو أنه لم يتبقَّ على نهاية خدمته سوى عامين فأقل.

كما حدد القرار آلية نقل أحد القيادات المدرسية لو أكمل المدة المحددة، بحيث إذا نقل وكيل المدرسة فيبقى قائدها لمدة عام دراسي، أو ينقل قائد المدرسة إذا لم يرغب في البقاء، ويبقى وكيلها لمدة عام دراسي واحد، وألا ينقلا جميعاً في عام دراسي واحد إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك.

ونظم القرار أيضاً آلية تكليف ونقل القيادات المدرسية في المدارس الأهلية؛ إذ ينقل بموجبه من أكمل أربع سنوات في المدارس الأهلية إلى مدرسة حكومية ما لم يمدد له حسب الضوابط، مع تطبيق الإجراءات المنظمة لتكليف القيادات المدرسية في المدارس الحكومية عند تكليف قائد لمدرسة أهلية.

واشترطت "التعليم" في هذا القرار على ملاك المدارس الأهلية عند الرغبة في تكليف أحد قادة المدارس الحكومية بقيادة مدارسهم تعليمياً وتربوياً أن يتقدم مالك المدرسة كتابياً برغبته فيمن يرى من خلال ثلاثة أسماء يقترحها، وذلك قبل إجراء حركة النقل في نهاية كل عام دراسي بوقت كافٍ.

كما اشترطت وزارة التعليم في تكليف قيادات المدارس الأهلية أن يكون المرشح على رأس العمل قائداً لمدرسة حكومية، وألا يقل أداؤه الوظيفي في آخر سنتين عن ممتاز، إضافة إلى موافقة اللجنة، ولها أن تكلف من تراه مناسباً إن لم تنطبق الشروط على أحد المرشحين أو تأخر مالك المدرسة الأهلية في ترشيح الأسماء خلال الوقت المحدد.