السماح لملاك "الأهلية" باختيار مديري مدارسهم

سمحت وزارة التربية والتعليم لملاك المدارس الأهلية لاستقطاب مديرين لمدارسهم بنين وبنات من داخل التربية أو من خارجها؛ حيث منحتهم الحرية لاقتراح 3 أسماء ممن يرغبونهم من مديري المدارس الحكومية الذين على رأس العمل لتولي أحدهم إدارة المدرسة الأهلية، مع إمكانية ترشيح مدير أو مديرة للمدرسة من غير منسوبي الوزارة بشرط توفر شروط ترشيح مديري المدارس الحكومية عليه، إضافة لتمكينهم من تقديم طلب إعارة لأحد منسوبي الوزارة الحاليين للعمل مشرفاً عاماً أو مشرفة عامة للمدرسة الأهلية.
جاء ذلك ضمن ضوابط جديدة للتربية مشترطة أن يكون مديرو المدارس المقترح ترشيحهم على رأس الإدارة المدرسية ولا يقل تقدير التقويم الوظيفي للمدير في آخر سنتين عن "ممتاز"، وموافقة التعليم الأهلي وإدارة الإشراف التربوي بالإدارة التعليمية على الترشيح، إضافة لأهمية موافقة لجنة مديري المدارس ووكلائها، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم ترشيح أحد الأسماء المقترحة من المالك يتم ترشيح من تنطبق علية الشروط والضوابط.
وحول ضوابط ترشيح المالك مشرفاً عاماً أو مشرفة عامة للمدرسة الأهلية من منسوبي الوزراة يشترط ألا يقل عدد المراحل الدراسية للمدرسة عن الثلاث المراحل الدراسية، وأن تكون مسؤولية المشرف العام التربوي مقصورة على الجوانب الفنية "تربوية وتعليمية" وأن يشعر إدارة التربية والتعليم رسمياً بذلك، وأن يكون لدى المرشح خبرة في العمل التربوي بما لايقل عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية أو الإشراف التربوي.
وبخصوص ضوابط تكليف مديري المدارس الأهلية من منسوبي "التربية" حددت الضوابط أن يتقدم مالك المدرسة كتابياً برغبته في تكليف مدير أو مديرة مدرسة من منسوبي الإدارة المدرسية تعليمياً وتربوياً، ولايقل تقدير الأداء الوظيفي للمدير في آخر عامين عن "ممتاز"، وتكون مدة التكليف 4 سنوات.
وبينت الضوابط إمكانية تمديد مدة التكليف لمديري المدارس الأهلية ل4 سنوات إضافية بشرط ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمدير أو المديرة في آخر عامين عن "ممتاز"، وأن تحصل المدرسة على الدرجة الأولى في التقييم السنوي، وحصولها على الفئة الأولى في تصنيف الاختبارات المدرسية، وتأييد التمديد من مشرفي التعليم الأهلي للمدير أو المديرة.