معلمون لوزير الخدمة المدنية: الحلول موجودة وعدم اتفاق الوزارات يظلمنا

اقتراحان باحتساب بند 105 ومشروع 5 لتوفير فرص وظيفية جديدة

انطلقت حلول واقتراحات المعلمين والمعلمات بعد تغريدة وزير الخدمة المدنية خالد العرج قبل ساعات، في سياق محاولة البحث عن حلول بديلة للخريجات القديمات، وإيجاد فرص وظيفية لهن وتعيينهن.

وكان الوزير قد أعلن عن رغبته في الاجتماع مع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل، بعد أن اجتمع الأسبوع الماضي بكل من مدير عام صندوق الموارد البشرية، ووزير العمل ومعالي محافظ مؤسسة العامة للتقاعد.

واقترح المعلم فيصل الجهني على وزير الخدمة حلاً يتيح تقاعد الكثير من المعلمات، مقابل توفير فرص وظيفية للعاطلات، وهو الشروع الجاد في مشكلة احتساب بند 105.

ويتيح الحل المقترح احتساب البند 105 للمعلمات، واللائي يبلغ عددهن قرابة 100 ألف معلمة، التقاعد المدني المبكر لهن، وذلك سيتيح فرصاً وظيفية للخريجات القديمات في الجهة المقابلة، وكذلك العاطلات، وذلك على النحو التالي: المعلمات كان تعاقدهن على البند 105 يتفاوت ما بين سنة إلى 8 سنوات، والدفعات الأكثر ضرراً دفعة المعلمات لعام 1417 مابين 7 و8 سنوات ثم دفعة المعلمات لعام 1418 ب7 سنوات ثم دفعة المعلمات لعام 1416 ما بين 4 سنوات إلى 8 سنوات، يتلو ذلك 1419 بعدد 6 سنوات، ثم معلمات 1420 بعدد 5 سنوات، والبقية يتدرجن من ال4 سنوات نزولاً.

ويعني هذا الحل المقترح أنه في حال تم احتساب خدمة بند 105 للمعلمات، بذلك ستكون قد قاربت المعلمة سن التقاعد المبكر، مما يتيح المجال لطالبات التقاعد بالمغادرة وإحلال بديلات لهن بما يقارب ثلثي راتب المعلمة المتقاعدة.

ورأى مغرد آخر أن الحلول كثيرة ومنها تطبيق مشروع 5 للمعلمات الذي سيتيح طلب التقاعد بعد 15 عاماً من خدمتها.

ويعطي مشروع 5 المعلمة فقط أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاماً فأكثر، ويمنحها 5 سنوات إضافية، ويُصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد سنوات خدمتها الفعلية مضافاً إليه 5 سنوات، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها، وبعد مضي الخمس سنوات المضافة، يجرى إحالة ملفها الوظيفي إلى المؤسسة العامة للتقاعد.

من جهته؛ قال المعلم حسن الفيفي إن الحلول متوفرة وواضحة، ولكن عدم الاتفاق بين الوزارات سبب في معاناة المعلمين والمعلمات، في صورة تؤكد أن الحلول قد طرحت بشكل كبير ومستمر منذ 16 عاماً من بدأ العمل على بند 105، والمتبقي هو الاتفاق بين الوزارات على ما يرضي ويحقق العدل والمساواة بين المعلمين.

وكانت وزارة التعليم قد شرعت في البحث عن حلول لهذه المشكلة بعدة خطابات بدءاً من العام 1422، وحتى عامنا هذا كان آخرها مقترح احتساب سنوات البند 105.

وكان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد أعلن عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل ساعات عن تواصله مع كلٍ من مدير عام صندوق الموارد البشرية، ووزير العمل، ومحافظ مؤسسة العامة للتقاعد، للبت في حل مشكلة الخريجات العاطلات، قائلاً: "بناتنا الخريجات محل اهتمامنا".