حرمان 400 مواطن من الضمان بسبب "تكسبهم بسياراتهم الخاصة"

قالوا إنهم فوجئوا بحذف أسمائهم وطالبوا الوزارة بسرعة إعادتها

طالب أكثر من 400 مواطن بمنطقة نجران وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة إعادة الضمان الاجتماعي إليهم وإلى أسرهم، مؤكدين أنهم لا وظائف دائمة لهم، ولا مساعدات مقطوعة تصلهم، ولا تأمينات، حتى القرارات الملكية حُرموا منها، وجميعهم يعولون أُسراً كبيرة.
وأضافوا بأنهم فوجئوا بقرار من الضمان الاجتماعي بنجران بحذفهم من الضمان بزعم أنهم يعملون، وأكدوا أن عملهم بالأجر اليومي المقطوع على سياراتهم الخاصة؛ ليدبروا باقي نفقات المعيشة الأساسية. وأشاروا إلى أن حذفهم من الضمان قطع عنهم المورد الرئيسي الذي يتعايشون منه، مطالبين وزير الشؤون الاجتماعية بإنصافهم وإعادتهم إلى "الضمان".
القصة بدأت كما يقول المواطنون بأنهم فوجئوا في أول شهر المحرم الماضي بحذفهم وأسرهم من الضمان الاجتماعي، وعندما قاموا بمراجعة إدارة الضمان الاجتماعي بنجران أُخبروا بأن القرار صدر من الوزارة؛ لأنهم يعملون مع شركة حافل للنقل المدرسي؛ فأكدوا للمسؤولين أنهم يعملون براتب يومي مقطوع، وكلٌ يعمل على سيارته، وليسوا موظفين؛ فلا راتب لهم، ولا تأمينات، ولا إجازات خميس وجمعة، ولا إجازات في الأعياد، وهم مجرد متعاقدين بشكل فردي مع الشركة المتعاقدة مع إدارة التعليم لنقل الطالبات.
وأضافوا بأنهم كانوا من قبل متعاقدين مع إدارة التعليم لنقل الطالبات، وعندما أحالت الإدارة عملية النقل المدرسي إلى "شركة حافل" قاموا بالتعاقد الفردي بالأجر اليومي مع "حافل". مؤكدين أن هذا تعاقد مقطوع بأجر يومي، ولا ينطبق عليهم توصيف الموظفين.
وأشار المواطنون إلى أنهم أرسلوا شكوى إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وعرضوا عليه مشكلتهم، مطالبين بحلها وإعادتهم للضمان؛ فطلب منهم إحضار استقالات من شركة "حافل" وما يفيد بأنهم يعملون براتب يومي مقطوع؛ فقاموا بتقديم ما يفيد باستقالاتهم من شركة حافل، وخطابات من مدير النقل الجماعي بنجران موجَّهة إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي تفيد بأن هؤلاء المواطنين متعاقدون بشكل فردي مع النقل الجماعي براتب يومي مقطوع لنقل الطالبات، كلٌ على سيارته الخاصة، وليسوا موظفين، ولا يُصرف لهم أي مستحقات أيام الإجازات، وغير مشمولين بالتأمين الاجتماعي، وأنهم من كبار السن ومن أصحاب الدخول المنخفضة جداً، والأجر الذي يُصرف لهم مقابل نقل الطالبات ضئيلٌ جداً، لا يكاد يسد احتياجاتهم، وأن هذه العقود معهم تنتهي بمجرد انتهاء الغرض منها.
وقالوا إنهم قاموا بإرسال شكاوى إلى جميع الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية مطالبين بإعادتهم إلى الضمان الاجتماعي.