ضربت عمالة وافدة "صحة الإنسان عرض الحائط" ودون خوفهم من العقوبات أو الجهات الرقابية ، بقيامهم بصيد الأسماك في بحيرة ممتلئة بمياه الصرف الصحي تقع بجنوب محافظة جدة ، وبيعها بسوق السمك وتوزيعها على المطاعم والمتاجر، على الرغم من أن تحاليل مخبرية للمياه ثبتت تلوثها بنسبة كبيرة و"سبق" تحتفظ بنتائج التحليل معرضة كل من يأكل منها إلى أمراض مميتة . "سبق" زارت البحيرة والتقت العمالة والمواطنين، حيث قال المواطن صالح بن صوعان إن مياه الصرف الصحي قادمة من مكةالمكرمة من خلال مجاري مخصصة لها، ولكن الجزء الواقع بمنطقة الخمرة جنوبجدة توجد فيه كميات كبيرة من المياه الملوثة والتي توجد بها كميات كبيرة من الأمراض وذلك خلال أخذ عينات منها والذهاب إلى مختبرات معتمدة ثبت من خلال النتائج أنها مليئة بالأمراض والسموم التي قد تسبب الأمراض وتهدد حياة الأهالي.
وذكر الوافد مقبول علي من إحدي الجنسيات الآسيوية أن البحيرة مليئة بالأسماك ونحن نقوم بصيدها وخصوصًا في يومي الخميس والجمعة وبيعها في سوق الخمرة وجزء نقوم بتوزيعه على المطاعم، وعند سؤاله عن مدى صحية البحيرة وخلوها من الأمراض، أجاب "لا أعلم".
وأشار سالم البركاتي إلى أن العمالة توجد طيلة الأسبوع حاملين شبكات الصيد وصناديقهم مليئة بالأسماك، مبينًا أنه لمرات عدة، نمنعهم ونريهم التحاليل بأن صيدكم بها قد يسبب الموت للأهالي، ولكن "ضاربين بصحة الإنسان عرض الحائط".
وبين "البركاتي" أن عددًا كبيرًا من أهالي الخمرة قد تعرضوا إلى تسمم غذائي حاد من خلال تناولهم وجبات السمك، ولاسيما أنهم لا يستطيعون التفرقة بين صيدة بحيرة الصرف أو البحر.
وقال صابر أحمد مدير مطعم للأسماك بالخمرة إن هذه العمالة دائمًا توجد بسوق لبيع أسماك بحيرة الصرف التي تحمل الأمراض وتعرض صحة الإنسان إلى الخطر، ونحن لا نشتري منهم نهائيًا. وبين صابر أن هنالك مطاعم تشتري منهم بأسعار منخفضة جدًا عكس أسعار الأسماك التي تأتي طازجة من البحر، حيث كل همهم الكسب المالي.
وأشار المواطن أحمد أبوسعيد إلى أنه مرات عدة، تقدمت بشكاوى إلى امانة جدة ولم تكن هنالك فائدة أو نتيجة. وطلب أبو سعيد من الجهات المختصة بتنشيف البحيرة بشكل تام وتكثيف الجولات الرقابية على هؤلاء العمالة الوافدة التي تهدد صحتنا.
ومن جانب آخر، أوضح المتحدث الرسمي في أمانة جدة محمد البقمي ل"سبق" أن هذه المياه قادمة من محطة المعالجة بحدا التابعة لمكةالمكرمة. وتمر عبر مجرى مفتوح إلى أن تصل إلى البحر. وبين أن دور الأمانة يكمن في متابعة أعمال الرش، حيث إنه لم يتم رصد لبيع هذه الأسماك.
ولفت "البقمي" إلى أنه يمكن التواصل مع شركة المياه ومشروع تصريف السيول بحكم الاختصاص، وان ما يخص الأمانة هو رش المجرى ومنع بيع السمك.
