الشورى يلزم شركات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعلها خدمة اختيارية

شدد على توفير التمويل السكني طويل الأمد وناقش ضعف توظيف السعوديين

وافق مجلس الشورى اليوم على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية، وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء, واستعرض الأعضاء في عدة مداخلات أهمية الإسراع في إيجاد الحلول لتوفير الخدمات الصحية والعمل على توسيع الضمان الصحي, وشدد الأعضاء أيضاً على أهمية توفير التمويل السكني طويل الأمد، وبخاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن ومواد البناء وتشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية, وشملت المناقشات أيضاً ضعف التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم التي رأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, حيث ابتدأ المجلس جلسته برفع تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما أبداه الشعب السعودي النبيل من وفاء والتزام بأمن الوطن ومقدراته.
وأكد المجلس أن تكاتف المواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن في الميدان لمواجهة دعاة الفوضى كان دلالة واضحة ورداً عفوياً على كل متربص يحيك الشر لبلد آمن يحتضن الحرمين الشريفين، ويقوم على تطبيق الشرع الحنيف في سائر شؤونه.
ورأى المجلس أن حمل الناس على الخروج من الأمور التي لا تحقق مطلباً، أو إصلاحاً، داعياً في الوقت ذاته إلى اتباع نهج الحوار، وهو ما يدعو إليه ولاة الأمر رعاهم الله.
ومن جهته أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422ه، والتأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلزام مزودي الخدمة بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء، وعلى أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل في المملكة، وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية، وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.
ولفت إلى أن المجلس يسعى بالمشاركة مع الهيئة إلى إيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية، ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال، ونشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني 1426/1427ه والعام الثالث 1427/1428ه من خطة التنمية الثامنة 1425/1430ه.
وتناول التقرير مختلف قطاعات الدولة وأداءها خلال سنوات الخطة، والمعوقات التي قد تحول من إتمام ما رسم لها من أهداف وبرامج وتوجهات لتحقيق متطلبات خطة التنمية.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن تتواكب مناقشات المجلس لتقارير متابعة الخطط التنموية أولاً بأول، وإلى ضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ومختلف القطاعات عند إعداد الخطط التنموية، لأهمية ذلك في أن تحقق الخطط أهدافها.
واستعرض الأعضاء في مداخلات اتسمت بالشفافية عدداً من الموضوعات التي تضمنها التقرير فيما يخص تنفيذ المشروعات وأسباب تعثرها المختلفة، وفيما يخص الجانب الصحي ناقش الأعضاء أهمية الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير خدمات صحية وتعزيز دور الرعاية الصحية الأولية، وتحفيز القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، والعمل على توسيع الضمان الصحي الشامل على أن يراعى في تصميمه الكفاءة والفاعلية.
وشدد الأعضاء على أهمية أن تعمل الجهات المعنية من خلال خطط التنمية على توفير التمويل السكني طويل الأمد، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن ومواد البناء، مما يقع خارج نطاق قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وتشجيع القطاع المصرفي على الإقراض للأغراض السكنية.
وشملت المناقشات تواضع النمو في القطاع الزراعي، وضعف التوظيف للسعوديين في القطاع الخاص مؤكدين على أهمية التركيز على الشركات الكبرى السعودية والعاملة في المملكة للاستثمار في الموارد البشرية السعودية بالتوظيف والابتعاث للدراسة، وتحفيز القطاع الخاص على دعم الشباب السعودي، والعمل على القضاء على مسببات التستر في مختلف مجالات العمل.
وأثنى الأعضاء على النمو الذي يحققه الاقتصاد السعودي بشكل مجمل في مختلف القطاعات، ودعوا إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وتحفيزها بما يحقق المزيد من المكاسب للاقتصاد السعودي بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد المعرفي والمعلوماتي.
كما تناولت المناقشات عدداً من الموضوعات الحيوية التي شملتها الخطة، وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها اتجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
ثم ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الأمنية يتضمن مرئياتها تجاه مقترح مقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي الداعي لتعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة المتضمنة ملاءمة دراسة هذا المقترح، حيث سيعود الموضوع إلى اللجنة لدراسته بتوسع، ثم رفع ما تتوصل إليه إلى المجلس للنظر فيه.