"الوهيبي": تعديلات نظام العمل ستسهم في استقطاب السعوديين للقطاع الخاص

نظراً للأمان الوظيفي الذي سيشعر به العامل والمزايا الممنوحة له

ذكر المحامي والمستشار القانوني "محمد الوهيبي" ل"سبق"؛ أن التعديلات الجديدة في نظام العمل السعودي ستسهم في رفع كفاءة بيئة العمل؛ مما يساعد على استقطاب السعوديين إلى القطاع الخاص، وسيكون ذلك نتاجاً للأمان الوظيفي الذي سيشعر به العامل، والمزايا الممنوحة له, ومنها عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

وأضاف: كما أضافت التعديلات ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي: إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر، وهذه ستحد كثيراً ما يخص الفصل التعسفي من قبل الشركات.

وتابع: شملت التعديلات زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة؛ لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام .

وأردف: كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد، وشملت التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً، ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء؛ تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.

وزاد: شملت التعديلات على زيادة فترة التجربة ال6 أشهر، وذلك يعطي متسعاً للعامل وصاحب العمل لتقييم كل منهما للعلاقة العمالية، وهي ليست إلزامية للعامل وصاحب العمل؛ إذ لو اتفقوا على أن تكون فترة التجربة شهراً فلا مخالفة في ذلك على ألا يتجاوز الاتفاق 6 أشهر.

وقال: كما شملت التعديلات فرض عقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدِّره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزماً بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

وأشار "الوهيبي" إلى أن هذا التعديل سيجعل هناك مجالات للتلاعب أو الوساطات؛ إذ شمل التعديل مواقع هامة ولكن أغفل تنظيم عمليات الغرامات وعقوبات الإغلاق؛ حيث عدم تنظيمها سيجعل هناك اختلافاً وعدم مساواة بين أصحاب العمل، ورد بالتعديلات إجازته منح مكافأة مالية لا تزيد على "25%" مِنْ مبلغ الغرامة المحصَّلة لمن يساعد مِنْ موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام.

وبيّن أن هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له لتعزيز مفهوم الرقابة والضبط، متسائلاً: لماذا لم يتم ذكرها بصيغة الحق لمن يقوم بالمساعدة؛ حيث الإجازة أعطت التقدير لإدارات التفتيش ولم يتم تنظيمها.