"تويوتا موتورز" تحذِّر من سلبيات الغش التجاري على حياة المستهلكين

يكبِّد الاقتصاد العالمي والسعودي خسائر تقدَّر بالمليارات سنوياً

جدَّدت شركة "تويوتا موتورز كوربوريشن" تحذيرها من الآثار السلبية المدمرة للغش التجاري والتقليد على حياة وصحة المستهلكين في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الغش التجاري يكبِّد الاقتصاد العالمي والسعودي خسائر تُقدَّر بالمليارات سنوياً.
ونوَّهت في هذا الصدد بما تقوم به الجمارك السعودية وشرائح المجتمع كافة من جهود كبيرة من أجل الحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة، والتي لا تحمل دلالة المنشأ بشكل ثابت عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
ولفتت "تويوتا موتورز كوربوريشن" أنظار المستهلكين إلى ضرورة التأكّد من حصولهم على البضائع الأصلية من الوكلاء والموزعين المعتمدين لها بالسوق السعودية، مؤكّدة أن للمستهلك دوراً كبيراً في مكافحة ظاهرة الغش التجاري؛ كونه يملك سلاح الحسم باتجاهه لشراء السلع السليمة والعزوف عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلَّدة.
وشدَّدت الشركة على ضرورة تفعيل توصيات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد في إتلاف المواد المغشوشة والمقلَّدة التي يتمّ ضبطها وعدم السماح بتصويب المخالفات وعدم السماح بإعادة تصدير ما يتمّ ضبطه من هذه المواد، وعدم إصدار سجلات تجارية متعدّدة للشركات التي ترتكب المخالفات، وبالنشاط نفسه، حيث ثبت أن بعض الشركات والمؤسسات المتورطة في التهريب تلجأ إلى تغيير الاسم والسجل التجاري؛ لتجنُّب العقوبات، ولاستمرار نشاطها المخالف، وربط السجلات التجارية برقم الهوية الوطنية، بحيث يمكن إلغاء السجلات للمؤسسات والشركات التي يتكرَّر منها استيراد بضائع مقلَّدة أو مغشوشة.
وأكَّدت على أهمية إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الغش التجاري في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحثّ الغرف في المملكة على إنشاء إدارات أو مراكز أو لجان خاصة بتوعية المستهلك ضد مخاطر الغش التجاري والتقليد، وتوعية التاجر والمستهلك بالأسس والمعايير الصحيحة لإنتاج السلع والشروط اللازمة لاختيار خدمات تعليمية وصحية ومهنية ذات جودة ونوعية سليمة، وذلك بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة، وتأييد حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية والمساهمة في الحفاظ على حقوق الملكية والاختراع لهذه الشركات، وتشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى على قيامها بحملات توعوية للمستهلك ضد السلع المغشوشة والمقلَّدة بشكل فردي وجماعي من خلال حملة وطنية كبرى، تقودها الغرف التجارية، وتحفيز وتشجيع الشركات المتميزة التي تحقِّق نسبة عالية من رضا وقناعة المستهلكين وتلتزم بمعايير الجودة، والمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطبيق قواعد التصدير والاستيراد للسلع الأصلية وفحص الواردات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.